إيداع 15 بالمائة فقط من الملفات المعنية

حصيلة محتشمة في تطبيق قانون البنايات 08-15 بقسنطينة

كشفت مصادر من بلدية قسنطينة عن العجز في تطبيق القانون 08-15 الصادر بتاريخ 20 جويلية 2008، الخاص بتسوية البنايات غير المطابقة لمخطط العمران، وعدم بلوغ أهدافه المسطرة قبل سنة واحدة عن نهاية المدة المخصصة لهذا الملف، والمقدرة ب5 سنوات.
وأرجعت مصادرنا عدم الاستجابة الكبيرة لهذا المشروع وعدم تلقي عدد كبير من الملفات ببلدية قسنطينة، والذي فاق بقليل عتبة 4000 ملف معالج، وحوّل إلى مديرية العمران لتكملة التحقيقات طيلة الفترة السابقة، إلى التأخر الذي عرفته عملية إيداع ملفات المواطنين الراغبين في تسوية ملفات سكناتهم وفقا للقانون 08-15، والتي لم تنطلق إلا في شهر جانفي من سنة 2010 بسبب عدم إصدار النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون إلا في أواخر سنة 2009، زيادة إلى ذلك، عدم قبول ملفات المواطنين الراغبين في التسوية، الذين لا يملكون عقود رسمية موثقة، حيث رفضت ملفات عديدة بسبب العقود العرفية التي يملكها أصحابها.
وحسب مصادرنا، فإنه من بين الأربع آلاف ملف مودع منذ سنة 2010، أعطى الضوء الأخضر لحوالي 1500 ملف تم دراسته من طرف لجنة الدائرة من أجل البدء في أشغال التسوية، على الرغم من أن القانون الخاص بهذه العملية يحدد مهلة ثلاثة أشهر فقط لدراسة أي ملف كحد أقصى، حيث تتم الدراسة بين البلدية، مديرية العمران ولجنة الدائرة.
وتشير الإحصائيات الموجودة على مستوى البلدية إلى أن العملية لم تشمل إلا حوالي 15 % من البنايات المعنية بالتسوية والتهيئة التي قدرتها مصالح مديرية العمران ببلدية قسنطينة بأكثر من 20 ألف بناية غير مطابقة، ومعنية مباشرة بالقانون 08-15.