وزارة التجارة تحضر نصا قانونيا سيعرض على الحكومة قريبا

إلزام المحلات التجارية بالعمل أيام الأعياد

كشف، المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها على مستوى وزارة التجارة، السيد آيت عبد الرحمان عبد العزيز، عن إعداد نص تنظيمي يهدف إلى ضمان فتح المحلات التجارية أيام المناسبات والأعياد والعطل ومنع هؤلاء من العمل كما يحلو لهم دون مراعاة مصلحة المستهلك وتفادي تكرار ظاهرة غلق المحلات التجارية خاصة أيام الأعياد الدينية التي تؤرق المواطن في كل سنة كلما حلت هذه المناسبات. وأضاف مسؤول وزارة التجارة أن النص سيقدم للحكومة قريبا قصد دراسته والبت فيه.
وسعيا منها لمعالجة قضية غياب النشاط التجاري وعلى الخصوص على مستوى محلات المواد الغذائية والمخابز خلال المناسبات الدينية والوطنية والعطل ومن أجل تجاوز الفراغ القانوني الموجود، أعدت وزارة التجارة مقترح قانون يجبر التجار على فتح محلاتهم خلال هذه المناسبات وضمان الحد الأدنى للخدمات في إطار ما يعرف بنظام المناوبة المعمول به على مستوى جميع دول العالم.
ويتوقع أن يكون النص القانوني الذي سيوضع على طاولة الأمانة العامة للحكومة من أجل دراسته والبت فيه قبل المصادقة عليه شبيها بقانون المناوبة المعمول به بالنسبة لنشاط الصيدليات، من خلال توزيع عمل المحلات الناشطة في نفس المجال والممارسة في نفس الحي على فترات متساوية من اليوم، من أجل ضمان تواصل الخدمة التي تقدمها والاستجابة إلى طلب المواطنين والمستهلكين. ويتضمن النص جملة من العقوبات التي ستسلط على المخالفين تتراوح بين غرامات مالية والغلق.
ويأتي هذا بعد معاناة تتكرر كل سنة تحرم المواطن من العديد من الخدمات لاسيما ما تعلق منها باقتناء ما يحتاج من مواد غذائية وغيرها في أيام العيد وذلك بسبب عدم وجود أي قانون من شأنه إلزام التجار بالعمل خلال المناسبات والأعياد الدينية أو الوطنية. وتأتي في صدارة هذه المحلات المخابز ومحلات بيع المواد الغذائية التي يبقى المستهلك في حاجة إليها في كل وقت لاقتناء حاجياته اليومية لا سيما مادة الحليب المسوق في الأكياس. وفي انتظار تجسيد النص القانوني وموافقة الحكومة والمصادقة عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني، تعمل مصالح وزارة التجارة جاهدة وبالتنسيق مع مختلف الجمعيات والاتحاديات المنضوية تحت لواء اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين والمكاتب الولائية لهذا الأخير على تنظيم العمل لضمان مختلف الخدمات التي يحتاجها المواطن على الأقل خلال عيد الفطر المقبل وعلى الخصوص مادة الخبز.
ويبقى الإسراع في تجسيد القانون الخاص بمناوبة التجار أيام الأعياد على أرض الواقع، أكثر من ضرورة بعد أن أصبحت كل المحلات التجارية تلجأ إلى غلق أبوابها أمام زبائنها، عكس ما هو معمول به في العالم ليمنع المواطن من الحصول على ما يحتاجه في أيام العيد.