وزارة الداخلية تتخذ قرارات تكميلية في حق الحرس البلدي.. رفع الأجور والزيادة في النظام التعويضي بأثر رجعي من جانفي 2008

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في لقائها الثاني مع الحرس البلدي، خلال هذا الشهر، عن عدة قرارات تكميلية فيما يخص مطالبهم المتمثلة في رفع الأجور والزيادة في النظام التعويضي وإمكانية الجمع بين معاش التقاعد وأي مداخيل أخرى.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية صدر عقب اجتماع ممثلين عن أعوان الحرس البلدي بمقرها، أنه تم تبليغ هؤلاء بالقرارات التكميلية المتخذة بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية والمتعلقة بعدة مطالب. ويتعلق الأمر بالتكفل بالساعات الإضافية ورفع الأجور، إذ تقرر رفع تعويض الخطر والإلزام بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي ,2008 وكذا اعتماد قاعدة الجمع بين معاش التقاعد وأي مداخيل ناتجة عن مباشرة عمل مأجور آخر، وتقرر أيضا إمكانية تعليق معاش التقاعد النسبي الاستثنائي بطلب من العون المعني حتى يستفيد من إعادة احتساب المعاش عند بلوغه السن القانونية للتقاعد وتأخير آجال غلق عملية التقاعد إلى غاية الانتهاء من عملية إعادة نشر أعوان الحرس البلدي.
وأوضح البيان أن الزيادة في النظام التعويضي سيكون لها أثر إيجابي على معاش التقاعد بما في ذلك المعاشات التي سبق تصفيتها في إطار نظام التقاعد النسبي الاستثنائي، أما فيما يخص تطبيق نظام التعويض عن العطب، فقد تم الاتفاق على أن توجه وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تعليمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهدف تعيين مراسلين على مستوى كل ولاية للتكفل بهذا الملف. وأشار البيان إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سينظم أياما إعلامية بالتنسيق مع مندوبيات الحرس البلدي بهدف شرح الحقوق والإجراءات الخاصة بالاستفادة من المعاش الاستثنائي للعطب.
من جانب آخر، أفادت وزارة الداخلية بأنه تم التأكيد على الالتزام بالحفاظ على مستوى الأجور التي يتقاضاها أعوان الحرس المعنيون بإعادة النشر على مستوى المؤسسات الاقتصادية والإدارات العمومية.
كما أوضحت أنه يتم حاليا إحصاء الأوضاع الاجتماعية لعائلات ضحايا الإرهاب ضمن أعوان الحرس البلدي بالتنسيق مع الولاة بهدف معالجة كل المشاكل المتعلقة بالمعاشات والسكن.
كما تقرر مواصلة الاتصال عن طريق لقاءات دورية بهدف تقييم عملية تطبيق الإجراءات الموضوعة حيز التنفيذ، ويذكر أن اجتماعا أولا كان قد جمع وزارة الداخلية بممثلي أعوان الحرس البلدي في الفاتح من شهر أوت الجاري، أكدت عقبه الوزارة أنها ستواصل دراسة النقاط العالقة من مطالب أعوان الحرس البلدي في الإطار القانوني الجاري العمل به وفي جو يسوده الهدوء وروح المسؤولية بعيدا عن كل مزايدة وتسييس.