أجور الحرس البلدي لن تتغير إذا ما حوّلوا إلى مؤسسات عمومية

اتخذت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرارات تكميلية عديدة تخص مطالب الحرس البلدي، منها رفع الأجور والزيادة في النظام التعويضي وإمكانية الجمع بين معاش التقاعد وأي مداخيل أخرى. جاء في بيان لوزارة الداخلية صدر عقب اجتماع ممثلين عن أعوان الحرس البلدي بمقرها، انه تم تبليغ هؤلاء بالقرارات التكميلية المتخذة بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية والمتعلقة بعدة مطالب. ويتعلق الأمر بالتكفل بالساعات الإضافية ورفع الأجور، إذ تقرر "رفع تعويض الخطر والإلزام بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008 واعتماد قاعدة الجمع بين معاش التقاعد وأي مداخيل ناتجة عن مباشرة عمل مأجور آخر.
وتقرر أيضا إمكانية تعليق معاش التقاعد النسبي الاستثنائي بطلب من العون المعني حتى يستفيد من إعادة احتساب المعاش عند بلوغه السن القانونية للتقاعد، وتأخير آجال غلق عملية التقاعد إلى غاية الانتهاء من عملية إعادة نشر أعوان الحرس البلدي.
وأوضح البيان أن الزيادة في النظام التعويضي سيكون لها اثر ايجابي على معاش التقاعد بما في ذلك المعاشات التي سبق تصفيتها في إطار نظام التقاعد النسبي الاستثنائي.
وبخصوص تطبيق نظام التعويض عن العطب، تم الاتفاق على أن توجه وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تعليمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهدف تعيين مراسلين على مستوى كل ولاية للتكفل بهذا الملف.
وأشار البيان إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سينظم أياما إعلامية بالتنسيق مع مندوبيات الحرس البلدي بهدف شرح الحقوق والإجراءات الخاص بالاستفادة من المعاش الاستثنائي للعطب.
وأفادت وزارة الداخلية أنه تم التأكيد على الالتزام بالحفاظ على مستوى الأجور التي يتقاضاها أعوان الحرس البلدي المعنيون بإعادة النشر على مستوى المؤسسات الاقتصادية والإدارات العمومية. وأوضحت انه يتم حاليا إحصاء الأوضاع الاجتماعية لعائلات ضحايا الإرهاب ضمن أعوان الحرس البلدي بالتنسيق مع الولاة بهدف معالجة كل المشاكل المتعلقة بالمعاشات والسكن. وللإشارة، تقرر مواصلة الاتصال عن طريق لقاءات دورية بهدف تقييم عملية تطبيق الإجراءات الموضوعة حيز التنفيذ.
الصندوق الوطني للتقاعد يفصل في أكثر من 20 ألف ملف
وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة، جمال ولد عباس، أكد أن الصندوق الوطني للتقاعد عالج أكثر من 20 ألف ملف خاص بأعوان الحرس البلدي في ظرف أسبوعين من ضمن 25 ألف و728 ملف معروض للتسوية.
وأضاف ولد عباس أن كل طلبات أعوان الحرس البلدي المودعة لدى الصندوق الوطني للتقاعد سيتم الفصل فيها سواء ما تعلق بالتقاعد النسبي أو النهائي قبل نهاية شهر رمضان، وقال إن الأعوان المجندين ضمن الخلية المنصبة لهذا الغرض على مستوى الصندوق" تعالج أكثر من ألف طلب يوميا".
يذكر أن اجتماعا أولا كان قد جمع وزارة الداخلية بممثلي أعوان الحرس البلدي في الفاتح من شهر أوت الجاري، وأكدت الوزارة عقب الاجتماع أنها ستواصل دراسة النقاط العالقة من مطالب أعوان الحرس البلدي في الإطار القانوني الجاري العمل به وفي جو هدوء ومسؤولية بعيدا عن كل مزايدة وتسييس.