الحزب الوطني للتضامن والتنمية

دراسة كيفية إعداد قوائم الترشيحات تحسبا للمحليات

يدرس الحزب الوطني للتضامن والتنمية حاليا كيفية إعداد قوائم الترشيحات التي سيتم الاعتماد عليها على مستوى 48 ولاية تحسبا لخوض غمار الانتخابات المحلية المقررة يوم 29 نوفمبر القادم، حسبما علم من داخل هذه التشكيلة السياسية.
وكشفت أطراف من خلية الإعلام والاتصال التابعة للحزب أن هذا الأخير شرع في وضع الرتوشات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية الخاصة بإعادة هيكلة القواعد النضالية وتنصيب مختلف اللجان الولائية والبلدية تحضيرا للمحليات القادمة.
وأوضحت أن هذه القوائم التي سيدخل بها الحزب الانتخابات المحلية لل 29 نوفمبر 2012 ستعرف أسماء شبانية ونسوية تتمتع بالقدر اللازم من الكفاءة العلمية تجسيدا للشروط التي أقرتها الأمانة العامة للحزب لضمان مشاركة ناجحة تعكس المكانة السياسية التي تتمتع بها هذه التشكيلة في الحياة الوطنية.
كما يبقى الأمل قائما بالنسبة للحزب الوطني للتضامن والتنمية في تحقيق نتائج إيجابية في هذا الاستحقاق المحلي وحصد أكبر عدد من المقاعد في المجالس المحلية القادمة.وبخصوص تشكيلة الحكومة الجديدة، يرى الحزب أنها تعد لاحدث بالنسبة للأمانة العامة باعتبارها لم تراع خيارات الشعب في تكريس التغيير السلمي الشامل ولم تعكس حقيقة وفحوى الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، كما أبدى تحفظا حول مدى فعالية الطاقم الحكومي الجديد الذي سيعمل على مواصلة تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، معتبرا أن التغيير الطفيف الذي أدرج على الجهاز التنفيذي لا يعكس مبدأ التغيير الشامل المنشود.
وترى أوساط من الحزب ضرورة الإسراع في تعديل الدستور بما يضمن المزيد من المكاسب السياسية للأحزاب المشاركة في الانتخابات من جهة والهيئة الناخبة من جهة أخرى، إلى جانب مراعاة أهمية تطبيق فحوى الإصلاحات السياسية المعلن عنها على مختلف القطاعات المعنية بها لإضفاء مزيد من الفعالية والمصداقية على مردود المؤسسات الإدارية والهيئات السياسية والتشريعية.
وبخصوص تمثيل العنصر النسوي في المجالس المنتخبة، يرى الحزب ضرورة العمل أكثر من أجل رفع نسبة تمثيل المرأة في هذه المجالس بما يعطيها صلاحيات سياسية أوسع في التشريع والتنفيذ ومناقشة القوانين والنصوص، معتبرا النسبة الحالية لتمثيل العنصر النسوي غير كافية ولا تعكس بحق مكانة المرأة في المؤسسات السياسية للدولة.
للإشارة، تحصل الحزب الوطني للتضامن والتنمية في التشريعيات الأخيرة على 4 مقاعد من أصل 462 مقعدا مفتوحا بالمجلس الشعبي الوطني بنسبة تمثيل قدرت ب 0.87 بالمائة، حيث بلغ عدد الأصوات المعبر عنها حسب توزيع المقاعد 15544 صوتا، في حين عاد مقعد واحد لامرأة.
كما خاض الحزب غمار الانتخابات التشريعية لل 10 ماي 2012 بقوائم ترشيحات ضمت 463 مترشحا على مستوى 47 ولاية من الوطن ودائرتين للجالية الوطنية بالخارج، حيث اعتمد الحزب على معايير دقيقة في انتقاء المترشحين تخص القيمة الفكرية والالتزام النضالي مع تفضيل مشاركة الشباب والعنصر النسوي وهو ما سمح بتصدر أربع نساء لقوائم ولاية الجزائر العاصمة، تبسة، قالمة ومعسكر إلى جانب الجامعيين والموظفين.