شهادة إيزو 26000‏

السويد مستعدة لمرافقة المؤسسات الجزائرية

أكد الوزير السويدي المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية غوستاف آلسن، أول أمس بالجزائر العاصمة، أن الحكومة السويدية على استعداد لمرافقة الشركات الجزائرية للحصول على شهادات إيزو 26000 المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة لإبرام مذكرة تفاهم تسمح بتحديد كيفيات هذه المرافقة مع الجزائر.
في المجموع وقعت 45 دولة بالأحرف الأولى على اتفاقيات تفاهم مع السويد أغلبها من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على غرار المغرب وتونس ومصر، إذ تعتبر السويد "بلدا نموذجيا في مجال تطبيق مقاييس ومعايير المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات"، حسب المسؤول، الذي أعرب خلال لقاء حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، عن أمله في انضمام الجزائر إلى هذا المسعى.
كما أضاف يقول إن احترام البيئة وحقوق الإنسان وحقوق العمال تعد العناصر الأساسية في هذا المجال، مشيرا إلى أن مشاركة واسعة للمؤسسات الجزائرية سيسمح لها ب«تحديد متطلبات زبائنها وكذا التقليص من الأخطار المرتبطة بنشاطاتها".
من جانبه، أوضح مدير المنافسة الصناعية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار رشيد مكسن، أن الجانب الجزائري قد أبدى إرادته في ترقية مبادئ المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات على مستوى مجموع المؤسسات النشطة.
وخلص إلى أن البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتضمن عديد الجوانب المتعلقة بمبادئ المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، لاسيما البيئة وحقوق العمال كما أن حوالي 350 مؤسسة جزائرية من مختلف الأحجام متحصلة على شهادات لمختلف معايير إيزو.
كما أضاف السيد مكسن أن التعاون مع الطرف السويدي سيمكن من تحسين تدخل المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في تطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
ونفس الرأي تقاسمه المستشار الدولي بن داود جنيدي، الذي أكد أن المؤسسات الجزائرية التي ستحصل على المطابقة لمقياس إيزو 26000 "ستكون مرغمة على احترام التزاماتها".
ويعتبر إيزو 26000 مقياسا تطبيقيا طوعيا، وضع في نوفمبر 2010 من طرف منظمة إيزو عقب خمس سنوات من المفاوضات على مستوى أعضاء المنظمة وشهد تعبئة دولية كبيرة، ويتعلق الأمر بأول معيار أساسي يرمز إلى فهم موحد للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات على المستوى العالمي. وحدد مجموع 7 أسئلة مركزية يجب على كل هيئة مترشحة للحصول على معيار إيزو 26000 أن تستجيب لها وهي الحكامة في تنظيم المؤسسة واحترام حقوق الإنسان والعلاقات وشروط العمل واحترام البيئة واحترام القانون والعلاقة مع المستهلك والتنمية المحلية.
وهناك مجموع ست مؤسسات جزائرية شرعت في مسار الحصول على المطابقة المتعلقة بهذا المقياس منذ 2011 تحت إشراف المعهد الوطني للتقييس، ويتعلق الأمر بالمخبر العمومي لمراقبة البنايات ببومرداس والمجموعة الخاصة للصناعة الغذائية "المصبرات الجزائرية الجديدة" التي اختيرت سنة 2011 وكذا المؤسسة الوطنية للأنابيب (فرع سوناطراك) واتصالات الجزائر ومجموعة انتار تراد كوندور وسيفيتال بجاية بالنسبة للسنة الجارية.
ويأمل المعهد الوطني للتقييس إلى حصول من ثلاثة إلى أربعة مؤسسات أخرى سنويا إلى غاية 2014، حسب السيدة رتيبة شيباني، إطار بهذه المؤسسة العمومية، التي تمثل الجزائر لدى منظمة ايزو.