قضية تبييض الأموال

تأجيل محاكمة عاشور عبد الرحمان إلى 7 أكتوبر المقبل

أجلت، أمس، محكمة الجنح بالجزائر العاصمة إلى 7 أكتوبر المقبل قضية تبييض الأموال والمتورط فيها رجل الأعمال عاشور عبد الرحمان والتي سببت أضرارا للبنك الوطني الجزائري.
وقد تم تأجيل القضية بطلب من دفاع الطرف المدني (البنك الوطني الجزائري) الأستاذ عبد الرزاق شاوي الذي ارتأى الاطلاع على ملف الدعوى.
وحسب دفاع المتهم فريد عدلي وسنوسي بلقوريشي، فإن وقائع القضية تعود إلى فيفري 2004، حينما طلب المتهم الثاني في القضية “ل. رضا” وهو مسير بشركة مختصة في تأجير السيارات من عاشور عبد الرحمان بصفته زبونا مثاليا ورجلا صناعيا محترما في التجارة ولديه تخفيضات خاصة مع الموردين أن يجلب له سيارات، مسلما له قائمة السيارات التي هو بحاجة إليها. فقام عاشور عبد الرحمان بجلب السيارات للمتهم الثاني بعدما دفع ثمنها عن طريق صكوك بنكية صادرة عن البنك الوطني الجزائري (بدون رصيد)، على أن يرجع له المتهم الثاني قيمة المبلغ المدفوع عن طريق قرض طلبه من البنك غير أنه تم رفض طلب القرض.
وحسب دفاع المتهم عاشور عبد الرحمان “فقد سبق للمتهم ان توبع بنفس الوقائع وحكم عليه ب18 سنة حبسا نافذا”.
وكانت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة أصدرت سنة 2009 حكما ب18 سنة حبسا نافذا ضد عاشور عبد الرحمان في قضية اختلاس أزيد من 21 مليار دج إضرارا بنفس البنك.
كما أصدرت في جانفي الفارط حكما ب8 سنوات حبسا نافذا ضده بتهمة الغش الجبائي بقيمة 53 مليار دج. (وأ)