مخطط عمل الحكومة يهدف الى تفعيل برنامج رئيس الجمهورية

تحسين الخدمة العمومية وبعث الاقتصاد الوطني

يركز مشروع مخطط عمل الحكومة الذي ينتظر أن يعرضه الوزير الاول السيد عبد المالك سلال أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء القادم، على تفعيل برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في مختلف القطاعات،لا سيما فيما يتعلق بتحسين الخدمة العمومية وبعث الاقتصاد الوطني والقضاء على الافات الاجتماعية التي تنخر المجتمع.
وتراهن الحكومة لانجاح هذا البرنامج على مشاركة الجميع من أعوان الدولة والمتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص، إلى جانب الشركاء السياسيين والاجتماعيين لاسيما أمام الأزمة التي واجهتها البلاد على مدى سنوات طويلة. والتي برزت خلالها النقائص التي تعيق الجهود في المجال الاقتصادي بالخصوص، مما يحول دون وضع تحت تصرف المواطنين مرفق عمومي ذي نوعية وكفيل بالاستجابة لتطلعاتهم وانشغالاتهم.
ويستشف من مخطط عمل الحكومة التركيز على الطابع الاستعجالي خلال هذه المرحلة، بالعمل على تجسيد الانشطة التي يتضمنها "والتناسق الصارم الذي يجب أن يسود لدى ادائه"، مشيرة إلى آن هذه المهمة لا يمكن اداؤها إلا من خلال استعادة ثقة المواطن في عمل الحكومة "التي يعين علينا جميعا كسبها بصفة متضامنة وبشكل هادئ وصريح".
فالمخطط يولي بالدرجة الأولى أهمية لتعزيز الحكم الراشد ومواصلة إصلاح العدالة عن طريق تنفيذ اصلاح القطاع بأعمال جديدة كفيلة باعطائه دفعا نوعيا من جهة. وتعزيز المكاسب من خلال الانجاح الجيد للعمليات الجارية التي تمت المبادرة بها منذ الانطلاق في المسار من جهة أخرى.
ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تهذيب الحياة العمومية وتعزيز الحريات الفردية للمواطنين وتدعيم مكافحة الاجرام والظواهر ذات الصلة. ومن هنا فإن الحكومة تعتزم وضع ترتيبات كفيلة بضبط علاقات المواطنين مع الهياكل الادارية للدولة والحد من الممارسات المؤدية الى التعسف. وتعزيز ترتيبات مكافحة الفساد والاستيلاء على الاملاك العمومية .
استحداث 3 ملايين منصب شغل لغاية 2014
وفي إطار ترقية الوضع الاجتماعي للمواطنين فإن الحكومة تركز على ترقية التشغيل ومكافحة البطالة، عن طريق مواصلة الجهود الرامية لاستحداث ثلاثة ملايين منصب شغل خلال الفترة الخماسية 2010 -2014.
كما يهدف تحسين النسبة السنوية الحالية للنمو الاقتصادي خارج المحروقات إلى مواصلة إنجاز البرامج العمومية للاستثمار وترقية اقتصاد منتج للثروات ولمناصب الشغل، من خلال إعادة تنشيط فروع الصناعة والبناء والاشغال العمومية والري والسياحة والخدمات وتطوير التكنولوجيات الجديدة للاعلام.
وبلا شك، فإن ذلك مرهون بمدى فعالية الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، باستكمال الاصلاح وتحديث القطاع،وتعتزم الحكومة في هذا الصدد مواصلة العمليات المبرمجة والمتعلقة خصوصا بتحضير النصوص التنظيمية من اجل مراجعة قانون الميزانية المعمول بها وإعداد الميزانيات وتوزيعها وفق مدونات الاصلاح برسم السنة المالية 2015 كما أن الالتزام الذي تدرج فيه الحكومة عملها يتمثل في مواصلة الديناميكية الرامية إلى إعطاء دفع جديد للاقتصاد الوطني من أجل مواجهة الازمة العالمية، بالعمل على تحسين القدرات الانتاجية وتطويرها في جميع الميادين وتنظيم تاطير فعال للمجال الاقتصادي. كما أوضح المخطط ان الحكومة ستعمل على وضع المرافق العمومية تحت تصرف المواطنين والتكفل بحاجياتهم ولاسيما تلك المرتبطة بالطلب على السكن بمختلف صيغه.
ومن جهة أخرى، ستعمل الحكومة على استكمال مسار المصالحة الوطنية، حرصا على محو آثار المأساة التي شهدتها البلاد والسهر على ديمومة السلم والهدوء المستعاد وكذا توطيد الوحدة الوطنية.
وفي هذا الاطار، تبرز إرادة مواصلة ضمان متابعة صارمة لملفات سائر ضحايا المأساة الوطنية إلى غاية استكمال هذا الملف وتطبيق الاحكام المتعلقة بالتكفل بضحايا الارهاب ووضع آليات الادماج الضرورية لحماية كل الذين ساهموا في مكافحة الارهاب وفي عودة السلم والاستقرار وكذا العمل "في اتجاه تكريس جزائر يسودها الهدوء والسكينة وتضميد جراح جميع أبنائها الذين ألمتهم سنوات العنف".
أما في إطار مواصلة تجسيد المسار الديمقراطي الذي يتمحور حول دور المواطنين في اتخاذ القرارات بخصوص التكفل بمصيرهم واعتبارا من الانتخابات التشريعية الماضية، فقد أكدت الحكومة اتخاذها كل الاجراءات من اجل ضمان تحضير فعال للانتخابات المحلية المزمع تنظيمها يوم 29 نوفمبر، من خلال ضمان حق سائر المواطنين في المشاركة في هذا الاستحقاق بحرية، قصد تمكينهم بكل شفافية من تعيين المرشحين الذين يختاروتهم للاشراف على إدراة شؤونهم.