مرسوم تنفيذي لتعميم الخدمة على الفئات الهشة والخاصة سيصدر قريبا

الدولة تتكفل بغير المؤمنين اجتماعيا

يجري على مستوى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي التحضير لمشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتوسيع الضمان الاجتماعي ليشمل الفئات الهشة وإضافة بعض الفئات الخاصة، تحدد بمقتضاه الاشتراكات لكل فئة، على أن تكون بسيطة أو رمزية. وحسب مصدر مسؤول من الوزارة المعنية، فإن تحضير نص مشروع المرسوم وصل إلى مرحلة متقدمة مما يشير إلى أن بداية تنفيذه ستكون في أقرب الآجال. ويجري التحضير لهذا المشروع الذي يهدف إلى إدماج عدة فئات غير مؤمنة اجتماعيا في بطاقية للضمان الاجتماعي، وتمكينها من التأمين وبالتالي الحصول على بطاقة الشفاء، بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني.
ويستفيد من الإجراءات الجديدة التي سيتضمنها المرسوم فور صدوره في شكله النهائي العديد من الفئات وأصحاب المهن والحرف الحرة كالفلاحين وخادمات البيوت وحراس الحظائر وغيرهم، من خلال تسديد مبالغ اشتراكات رمزية مقارنة بما يدفعه الموظفون والعمال الدائمون. كما يعني نص مشروع المرسوم الجديد الأشخاص الذين يمارسون حرفا منزلية كالخياطة والطرز والذين يشتغلون في الصناعة التقليدية، وحراس الحظائر، علم أن هذا المشروع يهدف من جهة أخرى إلى زيادة الموارد المالية للصندوق الذي يعاني عجزا ماليا كبيرا.
ويوضح مصدرنا أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد 83 /11 الذي تمت المصادقة عليه خلال السنة الفارطة يسمح بإمكانية توسيع الفئات المؤمنة اجتماعيا إلى فئات جديدة بما فيها فئة المعوزين الذين ليست لهم صفة العمال الأجراء، مشيرا من جهة أخرى إلى انه في إطار تثمين هذا القانون الجديد يتم حاليا التحضير لنصوص تنفيذية جديدة تهدف الحكومة من خلالها إلى منح فئات عديدة غير مؤمنة اجتماعيا حق الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي.
ومن بين هذه الفئات المعنية نجد فئة الأشخاص العاملين بالتطوع في البرامج ذات المنفعة العامة التابعة للجمعيات والمؤسسات العمومية، علاوة عن فئة الطلبة خلال المرحلة التي تلي نهاية دراستهم وتسبق إدماجهم المهني وفئة ممارسي الحرف التقليدية في المنزل كصناعة الحلويات التقليدية والخياطة وغيرها.
وفي هذا الصدد، تم الاتفاق بين وزارتي التضامن الوطني والأسرة والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على مبدأ تحيين الاتفاقية المبرمة بين الطرفين في 2001 بغرض تحسين نوعية الأداءات المقدمة لفائدة فئة المعوزين غير المؤمنين اجتماعيا، مذكرا بأنه بموجب الاتفاقية المذكورة تمت تغطية عدد معتبر من الفئات غير المؤمّنة اجتماعيا من قبل الضمان الاجتماعي ولا سيما في مجال تغطية العلاج وتكاليف الأدوية التي تتكفل بها وزارة التضامن الوطني.
من جهة أخرى، يوجد مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بتأمين المتعاونين الصحفيين على مستوى الأمانة العامة للحكومة وأكد لنا مصدرنا أن النص الجديد يحدد اشتراكات رمزية لهذه الفئة. ويهدف هذا الأجراء إلى تشجيع توظيف هذه الفئة على مستوى المؤسسات الإعلامية فضلا عن مساعدة هذه الأخيرة بتدعيم مصالحها بما تحتاجه من المتعاونين.
للتذكير، بلغ عدد المستفيدين من بطاقة مجانية الأدوية من فئة المعوزين غير المؤمّنين اجتماعيا المصابين بالأمراض المزمنة خلال سنة 2011، 52742 مستفيدا مسجلا انخفاضا مقارنة بسنة 2001 حيث بلغ عددهم حينها 108173 مستفيدا، وذلك راجع إلى استفادة عدد معتبر منهم من التأمين الاجتماعي بفعل إدماجهم المهني أو استفادتهم من المنحة الجزافية للتضامن.