لوح يكشف عن مشروع مرسوم سيكفل لهم الحق في الضمان الاجتماعي

الدولة تتكفل بغير المؤمّنين

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح عن مشروع مرسوم تنفيذي تحضر له دائرته الوزارية بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني لإدماج عدة فئات غير مؤمٌنة اجتماعيا في بطاقية الضمان الاجتماعي، وتمكينها من التأمين.
وأشار السيد الوزير خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أول أمس، إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد الذي تمت المصادقة عليه خلال العام الجاري يتيح إمكانية توسيع الفئات المؤمّن لها اجتماعيا إلى فئات جديدة بما فيها فئة المعوزين الذين لا يملكون صفة العمال الأجراء، موضحا بأنه في إطار تثمين هذا القانون الجديد يتم حاليا التحضير لمرسوم تنفيذي جديد يهدف إلى منح فئات عديدة غير مؤمٌن لها اجتماعيا حق الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي.
ومن بين هذه الفئات المعنية ذكر الوزير، فئة الأشخاص العاملين بالتطوع في البرامج ذات المنفعة العامة التابعة للجمعيات والمؤسسات العمومية، علاوة على فئة الطلبة خلال المرحلة التي تلي نهاية دراستهم وتسبق إدماجهم المهني وفئة ممارسي الحرف التقليدية في المنزل كصناعة الحلويات التقليدية والخياطة وغيرها.
وقد تم في هذا الإطار حسب المتحدث الاتفاق بين وزارتي التضامن الوطني والأسرة والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على مبدإ تحيين الاتفاقية المبرمة بين الطرفين في 2001 بغرض تحسين نوعية الأداءات المقدمة لفائدة فئة المعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا، مذكرا بأنه بموجب الاتفاقية المذكورة تمت تغطية عدد معتبر من الفئات غير المؤمّن لها اجتماعيا من قبل الضمان الاجتماعي ولا سيما في مجال تغطية العلاج وتكاليف الأدوية التي تتكفل بها وزارة التضامن الوطني.
وفي نفس السياق، أشار السيد لوح إلى أنه خلال سنة 2011 بلغ عدد المستفيدين من بطاقة مجانية الأدوية من فئة المعوزين غير المؤمّنين اجتماعيا المصابين بالإمراض المزمنة 52742 مستفيدا، مسجلا انخفاضا في العدد مقارنة بسنة ,2001 حيث بلغ عددهم حينها 108173 مستفيدا، وذلك راجع إلى استفادة عدد معتبر منهم من التأمين الاجتماعي بفعل إدماجهم المهني أو استفادتهم من المنحة الجزافية للتضامن.
الحكومة تدرس الإجراء الاستثنائي لتثمين معاشات المتقاعدين
على صعيد آخر، كشف السيد لوح في تصريح للصحافة على هامش جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس الأمة أن الحكومة وتطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية تعمل حاليا على دراسة الإجراء الاستثنائي الذي يسمح بتثمين معاشات المتقاعدين وخصوصا الفئات الضعيفة، مشيرا إلى أن المجالات التي تتم دراساتها في هذا الإطار تشمل بالأساس صيغة التمويل ونسب تثمين هذه المعاشات.
4000 مؤسسة مصغرة لم تسدد القروض البنكية
في رده على سؤال حول حصيلة نشاط صندوق الكفالة المشتركة لضمان مخاطر القروض الموجهة للمؤسسات المصغرة، كشف السيد لوح أن 3975 مؤسسة لم تستطع تسديد ديونها المترتبة عن القروض الممنوحة لها من قبل البنوك والمقدرة قيمتها إجمالا ب5,4 ملايير دينار، مشيرا إلى أن نسبة هذه المؤسسات لا تتعدى 82,2 بالمائة من العدد الإجمالي للمؤسسات المصغرة المنشأة، في إطار آليات ترقية التشغيل وتشجيع المقاولاتية.
وفي سياق متصل، أعلن المتحدث أن المعدل السنوي للمؤسسات المصغرة المستحدثة وصل إلى أزيد من 21 الف مؤسسة، مشيرا في نفس الصدد إلى انه تم منذ بداية السنة الجارية إنشاء 21767 مؤسسة مصغرة ساهمت في استحداث 49159 منصب شغل.
2130 مخالفة ضد العمال الأجانب في السداسي الأول 2011
على صعيد آخر قدر وزير التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي عدد العمال الأجانب العاملين بالجزائر بأكثر 50 ألف عامل مصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي، منهم 21967 صينيا أو ما يمثل 27,43 بالمائة و4078 مصريا ما يمثل 03,8 بالمائة فيما يتوزع نحو 22 بالمائة من العمال الأجانب الموجودين بالجزائر على جنسيات هندية، باكستانية، فيليبينية وغيرها، مشيرا إلى أن هذا العدد لا يفوق 05,1 بالمائة فقط من الحجم الإجمالي لعدد العمال الأجراء في القطاع الاقتصادي بالجزائر.
وإذ أكد صرامة تعامل هيئات مراقبة العمل مع المؤسسات الأجنبية في الجزائر، أشار الوزير إلى أن مصالح مفتشية العمل نفذت عمليات مراقبة شملت 6326 مؤسسة أجنبية في السداسي الأول من السنة الجارية، منها 1106 مؤسسات متواجدة في الجنوب، وقامت إثر ذلك بتحرير 260 محضر مخالفة ضد الهيئات المستخدمة و2130 محضرا ضد عمال أجانب.
وفيما ذكر بأن الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية في الجزائر يبقى استثنائيا ويخص أساسا التخصصات التي هي غير متوفرة في السوق الوطنية للشغل، كشف السيد لوح بأن وزارته أعطت تعليمات صارمة لتكثيف عمليات التفتيش بالشركات الأجنبية، مشيرا إلى اعتماد إجراءات جديدة لإلزام الإطارات الأجنبية بالتصديق على شهادات الكفاءة على مستوى التمثيليات الدبلوماسية بالخارج، وذلك تفاديا للتزوير.