النواب يشددون على تكوين الشباب المقاول في المؤسسات الصغيرة

نوه نواب المجلس الشعبي الوطني بمختلف التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2013 لا سيما في مجال الاستثمار وتشجيع الانتاج المحلي ودعوا بالمقابل إلى ضرورة تشجيع تكوين الشباب المقاول في مجال المؤسسات الصغيرة.
ففي جلسة علنية ترأسها أمس السيد محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس بحضور وزير المالية السيد كريم جودي بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية العام المقبل ابرز اعضاء المجلس الاجراءات التحفيزية للاستثمار لتشجيع الانتاج الوطني وتعزيز مكانته، داعين من جهة اخرى الى العمل على تقليص فاتورة البلاد من واردات المواد الغذائية والخدمات.
في هذا الصدد، رافع السيد عبد القادر عبد اللاوي عن جبهة التحرير من اجل دعم التشغيل لا سيما في اوساط الشباب المؤهل مبرزا ضرورة "تخصيص وتشجيع التكوين المهني لخلق المؤسسات الصغيرة التي من شأنها النهوض بالاقتصاد".
وتساءل النائب عن "تأثير مشروع استحداث 1,6 مليون منصب شغل في مختلف الاجهزة على النشاط الاقتصاد الاقتصادي والفلاحي بشكل خاص"، معتبرا أن عامل التخطيط من شأنه التحكم في ارتفاع نفقات ميزانية التسيير والتجهيز وأن محاربة التهرب الجبائي كفيلة برفع مداخيل الميزانية.
من جهتها، لفتت السيدة زهية نوري عن قائمة الجزائر الخضراء إلى تزايد واردات الجزائر من الخدمات في السنوات الاخيرة لاسيما بسبب تزايد الاعتماد على النقل البحري الاجنبي وطالبت في هذا الصدد بتأهيل الاسطول التجاري الوطني الذي يضم حاليا 18 باخرة بعد أن كان عددها 60 باخرة.
وبعد أن أبرزت التدابير الاجتماعية التي جاء بها مشروع القانون لا سيما في مجال مواصلة دعم السلع الاستهلاكية الاساسية والتكفل بالفئات الهشة من المجتمع وتحسين الخدمة العمومية طالبت النائب بإقرار منحة للبطالين لكن مع "وجوب ربطها بشرط التكوين".
وقد تطرق جل النواب في مناقشاتهم الى السياق الذي جاء فيه مشروع ميزانية العام المقبل والمتميز بعدم الاستقرار الاقتصادي العالمي ما يفرض حسبهم- التحكم في الواردات والنفقات العمومية إلى جانب تشجيع الاستثمار العمومي والخاص في القطاعات غير النفطية وتعزيز الامن الغذائي للبلاد وتنمية الجنوب والارياف.
في هذا الاطار أكد السيد حبيب زقاد من حركة الوطنيين الاحرار على وجوب تعزيز الاجراءات التي من شأنها مكافحة الرشوة والفساد مشددا على ضرورة تفعيل النشاطات والقطاعات الاقتصادية الكفيلة على تعزيز الاكتفاء الذاتي للجزائر.
أما السيد بكير قارة عمر من التجمع الوطني الديمقراطي فرافع بدوره من اجل "تدعيم الاستثمار الفلاحي المساهم في الحفاظ على البيئة في الجنوب" لافتا الى اهمية توفير العناية بالمتضررين من الفيضانات التي مست ولاية غرداية سنة 2008 وهذا كما قال- "من خلال تخصيص ميزانية خاصة للتكفل بالمنكوبين".
من جهته، ركز السيد عبد الرزاق مغواش عن عهد 54 على ظاهرة النزوح الريفي الذي تشهده عدد من مناطق ولاية ميلة وشدد على أهمية توفير كافة المرافق الضرورية ببلديات الولاية لاسيما في مجال التربية والصحة والمنشآت القاعدية وذلك للحد من النزوح الريفي.
وستتواصل أشغال المجلس الشعبي الوطني إلى غاية يوم الأربعاء المقبل في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013 فيما ستخصص الجلسة المسائية ليوم الاربعاء لمداخلات رؤساء المجموعات البرلمانية ولرد وزير المالية السيد كريم جودي على انشغلات وتساؤلات النواب حسب برنامج المجلس. أما جلسة المصادقة على مشروع القانون فستعقد يوم 11 نوفمبر المقبل. (وأ)