مناقشة مشروع قانون المالية: النواب يشددون على تكوين الشباب المقاول في المؤسسات الصغيرة

نوه نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد بمختلف التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2013 لا سيما في مجال الاستثمار وتشجيع الانتاج المحلي ودعوا بالمقابل إلى ضرورة تشجيع تكوين الشباب المقاول في مجال المؤسسات الصغيرة.
ففي جلسة علنية تراسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس بحضور وزير المالية كريم جودي بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية العام المقبل ابرز اعضاء المجلس الاجراءات التحفيزية للاستثمار لتشجيع الانتاج الوطني وتعزيز مكانته داعين من جهة اخرى إلى العمل على تقليص فاتورة البلاد من واردات المواد الغذائية والخدمات.
و في هذا الصدد رافع عبد القادر عبد اللاوي عن جبهة التحرير من اجل دعم التشغيل لا سيما في اوساط الشباب المؤهل مبرزا ضرورة "تخصيص وتشجيع التكوين المهني لخلق المؤسسات الصغيرة التي من شانها النهوض بالاقتصاد".
وتساءل النائب عن "تأثير مشروع استحداث 1,6 مليون منصب شغل في مختلف الاجهزة على النشاط الاقتصاد الاقتصادي والفلاحي بشكل خاص" معتبرا ان عامل التخطيط من شانه التحكم في ارتفاع نفقات ميزانية التسيير والتجهيز وان محاربة التهرب الجبائي كفيلة برفع مداخيل الميزانية.
من جهتها لفتت السيدة زهية نوري عن قائمة الجزائر الخضراء إلى تزايد واردات الجزائر من الخدمات في السنوات الاخيرة لا سيما بسبب تزايد الاعتماد على النقل البحري الاجنبي وطالبت في هذا الصدد بتأهيل الاسطول التجاري الوطني الذي يضم حاليا 18 باخرة بعد ان كان عددها 60 باخرة.
وبعد ان ابرزت التدابير الاجتماعية التي جاء بها مشروع القانون لا سيما في مجال مواصلة دعم السلع الاستهلاكية الاساسية والتكفل بالفئات الهشة من المجتمع وتحسين الخدمة العمومية طالبت النائب بإقرار منحة للبطالين لكن مع "وجوب ربطها بشرط التكوين".
وقد تطرق جل النواب في مناقشاتهم إلى السياق الذي جاء فيه مشروع ميزانية العام المقبل والمتميز بعدم الاستقرار الاقتصادي العالمي ما يفرض حسبهم- التحكم في الواردات والنفقات العمومية إلى جانب تشجيع الاستثمار العمومي والخاص في القطاعات غير النفطية وتعزيز الامن الغذائي للبلاد وتنمية الجنوب والارياف.
في هذا الاطار أكد حبيب زقاد من حركة الوطنيين الاحرار على وجوب تعزيز الاجراءات التي من شانها مكافحة الرشوة والفساد مشددا على ضرورة تفعيل النشاطات والقطاعات الاقتصادية الكفيلة على تعزيز الاكتفاء الذاتي للجزائر.
أما بكير قارة عمر من التجمع الوطني الديمقراطي فرافع بدوره من اجل "تدعيم الاستثمار الفلاحي المساهم في الحفاظ على البيئة في الجنوب" لافتا إلى اهمية توفير العناية بالمتضررين من الفيضانات التي مست ولاية غرداية سنة 2008 وهذا كما قال- "من خلال تخصيص ميزانية خاصة للتكفل بالمنكوبين".
من جهته ركز عبد الرزاق مغواش عن عهد 54 على ظاهرة النزوح الريفي الذي تشهده عدد من مناطق ولاية ميلة وشدد على اهمية توفير كافة المرافق الضرورية ببلديات الولاية لاسيما في مجال التربية والصحة والمنشآت القاعدية وذلك للحد من النزوح الريفي.
وستتواصل اشغال المجلس الشعبي الوطني إلى غاية يوم الأربعاء المقبل في اطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013 فيما ستخصص الجلسة المسائية ليوم الاربعاء لمداخلات رؤساء المجموعات البرلمانية ولرد وزير المالية كريم جودي على انشغلات وتساؤلات النواب حسب برنامج المجلس. أما جلسة المصادقة على مشروع القانون فستعقد يوم 11 نوفمبر المقبل.