ميلة

مديرية التجارة تحصي أزيد من 700 تاجر غير شرعي
كشف مدير التجارة بولاية ميلة في اللقاء الذي أشرف عليه أول أمس والي الولاية وحضره إضافة لرؤساء الدوائر الأمناء العامون للبلديات ،أن الولاية تحصي 709 تجار غير شرعيين ينشطون عبر بلديات الولاية خاصة في بلديات شلغوم العيد ، واد العثمانية ، ميلة ، لقرارم قوقة ، التلاغمة ،تاجنانت ، زغاية ، عين الملوك ، واد النجاء ،احمد راشدي ، سيدي مروان ، الرواشد ، باينان و بوحاتم التي ينتشر فيها هذا النشاط التجاري الفوضوي بصفة ملفته، مشيرا في ذات السياق أنه تم القضاء 390 وضعية غير قانونية . الوالي طالب في هذا اللقاء البلديات عبر أمنائها العامين بضرورة الإسراع في توفير مساحات مهيأة لفائدة هؤلاء التجار المحصيين وغيرهم الراغبين في النشاط ضمن الأطر القانونية على أن تحظى هذه المساحات المخصصة للنشاط التجاري لكل المرافق الضرورية القاعدية مثل الماء الشروب ودورات المياه ومرافق الخدمة والراحة للمستعملين من تجار ومواطنين ويشترط بأن تكون هذه المساحات قريبة نسبيا عن التجمعات السكنية ومحاور الحركة ولكن بحيث لا تكون مصدر إزعاج للسكان أو تخلق صعوبات لتنقل الاشخاص ومستعملي الطريق سواء كانوا راجلين أو سيارات ومركبات وكذا عن المحلات التجارية التي ينشط أصحابها حاليا في إطار قانوني.
و في ذات السياق تمت مطالبة مديرية التجارة بالتنسيق مع البلديات ومديرية الإدارة المحلية بالولاية بتصنيع 600 طاولة عرض للبضائع لتوزع على التجار التي تكون التحقيقات حول وضعيتهم الاجتماعية إيجابية لأجل استفادتهم بها أما رؤساء الدوائر فعليهم الاسراع في توزيع المحلات ذات الطابع المهني التي لازالت تنتظر التوزيع على التجار الفوضويين حاليا الذين لهم الأولوية في هذا المجال خاصة وقد لوحظ عزوف عليها من قبل المهنيين مثلما سيتم إحصاء إحصاء المستودعات و المقرات التابعة للأسواق الفلاح سابقا و الغير مستغلة أو المؤسسات العمومية التجارية المنحلة و ذلك لتهيئتها و توزيعها على التجار الغير الشرعيين مع تشجيع إنجاز الفضاءات التجارية الجماعية و ذلك للحد من ظاهرة انتشار هذا النوع من التجارة.
والحقيقة أن أمر التجارة الفوضوية هي السمة البارزة في شوارع المدن والبلديات بل أن أصحاب المحلات أضافوا لفضاءاتهم مساحات أخرى اقتطعوها من أرصفة الشوارع المحاذية لمحلاتهم التجارية أو المقابلة لها حتى أصبح الراجلون مطالبين بالسير في عرض الطريق مع ما يشكله ذلك من خطر على حياتهم بل أن مآسي وحالات وفاة حصلت بفعل هذا الاكراه الذي وقع فيه المواطنين خاصة الأطفال وكبار السن منهم .
ليس هذا فحسب بل أن الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتحقيقات المسبقة وما يتعلق بالملائمة وعدم الملائمة كثيرا ما يغفل عنها وإلا كيف نفسر تواجد النشاطات المهنية المنتجة للضجيج مثل النجارة أو الملوثة للبيئة والمشكلة خطرا على صحة المواطنين مثل طلاء السيارات على الأرصفة ظاهرة بارزة في أحياء البلديات وتجمعاتها السكنية .
أما عن الفضاءات التجارية غير المستغلة وقد هيأتها البلديات لهذا الغرض فيكفي الإشارة في هذا الصدد لمحل سوق الفلاح ببلدية زغاية كمثال حي ،حيث تبقى محلاته المهيأة منذ أكثر من سبع سنوات وهو مصدر دخل كبير للبلدية تم توزيعه على أصحابه وقتها بالمزايدة لكن دون أن يدخلوه أو يسددوا ما عليهم لصالح خزينة البلدية دون نسيان المحلات المهنية المنجزة بها والتي لا تزال مغلقة هي الأخرى وهو مثال ليس فريدا من نوعه بالولاية بل هناك الكثير من المحلات والفضاءات القابلة للاستغلال ولكنها مهملة.