مؤكدا بأن الوساطة الجزائرية بدأت تعطي ثمارها

ولد قابلية يحذر من عواقب التدخل العسكري في مالي

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أمس، أن الوساطة التي قامت بها الجزائر مع جماعة أنصار الدين والأزواد هي التي دفعت إلى مشاركة هؤلاء في المفاوضات مع باماكو، قصد إيجاد حل للأزمة في شمال مالي، محذرا في سياق متصل من عواقب أي تدخل عسكري بشمال مالي بهدف استرجاع هذه المنطقة التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة.
وأوضح السيد ولد قابلية في مداخلته على أمواج القناة الإذاعية الثالثة أن الإرادة في إعادة تشكيل الوحدة الترابية لمالي باستخدام القوة، تعد بمثابة "مغامرة لا يمكن أن تنجح أبدا، لأن الأمر يتعلق بمواجهة عسكرية قد تزيد من حدة التوتر في كامل المنطقة"، مذكرا بأن الجزائر أبدت رأيها حول هذا الشأن في عدة مرات وفي مختلف منتديات، وأكدت ضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة التي يعرفها هذا البلد.
وفي سياق متصل، شدد وزير الداخلية على ضرورة التوصل إلى حل سياسي، يكمن في دفع سكان شمال مالي سواء من الحركة الوطنية لتحرير الأزواد أو من أنصار الدين إلى التفاوض مع السلطات المركزية لباماكو للوصول إلى حل يسمح بإعادة توحيد مالي، ليتم بذلك -كما قال- تسهيل عملية محاربة الجماعات الإرهابية وتجار المخدرات، والتي تعتبر برأيه ضرورية لتطهير المنطقة من كل التهديدات.
ولدى إبرازه لدور الجزائر في تسوية هذا النزاع، أوضح السيد ولد قابلية أن "الحركة الوطنية لتحرير الأزواد وحركة أنصار الدين لم توافقا على التفاوض مع سلطات باماكو من باب الصدفة"، مقدرا بالتالي بأن الوساطة الجزائرية حققت أول أهدافها. كما أكد بالمناسبة مشاطرة مسؤولي كل الدول الذين زاروا الجزائر في المدة الأخيرة لفكرة الحل السلمي للأزمة المالية، وأشار إلى أنه في حال عدم تغليب الحل السلمي سيتم استدعاء قوات من افريقيا الغربية لمواجهة السكان الأصليين للبلاد في شمال مالي والذين ينحدرون من أصول مختلفة، مؤكدا بأن تحقيق الوحدة الوطنية لمالي لن يتم بنشر 3 آلاف أو 5 آلاف جندي بهذا البلد وإنما بدعوة القوات المتقاتلة إلى التحاور وتحكيم المنطق".