اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية

بودي ينفي تلقي أي إخطار يمس بنزاهة أو شفافية الانتخابات

لم تتلق اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية لل 29 نوفمبر القادم أي إخطار يمس بنزاهة أو شفافية الاقتراع، حسبما أكده، أمس، رئيسها السيد سليمان بودي. (وأج)
وقال السيد بودي في تصريح له إن اللجنة تلقت إلى غاية منتصف أمس ما مجموعه 483 إخطارا، منها 430 منذ انطلاق الحملة الانتخابية في ال 4 نوفمبر الجاري، مبرزا أن جميع هذه الإخطارات "ليس لها تأثير على نزاهة وشفافية الحملة".
وكانت اللجنة قد تلقت في مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية 53 إخطارا، أي في مرحلة إيداع الترشيحات.
وأشار السيد بودي إلى أن اللجنة التي يرأسها قد فصلت في غالبية الطعون التي تلقتها وأنها في صدد دراسة حوالي 20 إخطارا لم يتم الفصل فيها بعد.
وتتعلق الإخطارات التي تلقتها اللجنة منذ بداية الحملة خاصة بمخالفات الملصقات والطعن في قائمة مؤطري مكاتب التصويت ومخالفات تخص أخلاقيات الحملة ومنازعات تخص ترتيب القوائم الانتخابية.
وأوضح السيد بودي أن 224 من مجموع ال 430 إخطارا كانت مؤسسة وقد تم الفصل فيها وأن اللجنة رفضت 138 إخطارا، إما لعدم الاختصاص أو لأنها غير مؤسسة.
وأفاد رئيس اللجنة أن الإخطارات صادرة عن 37 حزبا سياسيا ومعظمها ناتج عن معاينة اللجان المحلية، كما أن 49 إخطارا مصدرها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية.
وتتشكل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية المنصبة في ال 24 سبتمبر الماضي حصريا من 311 قاضيا، منهم 76 من المحكمة العليا، 10 من مجلس الدولة و188 من المجالس القضائية و37 من المحاكم يعينهم جميعا رئيس الجمهورية.
واستحدثت هذه اللجنة بموجب القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في تعديله الأخير وهي مكلفة بالنظر في كل تجاوز يمس بمصداقية وشفافية العملية الانتخابية وكل خرق لأحكام القانون المذكور.
للتذكير، تم تنصيب لجنة مماثلة لأول مرة في الانتخابات التشريعية لل 10 ماي الماضي.