بعد أن اعتبرته إسرائيل شرطا أساسيا

حركة حماس ترفض الإفراج عن الجندي شاليط مقابل التهدئة

رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشروط التي وضعتها إسرائيل للقبول التوقيع تهدئة مع الفلسطينيين في قطاع غزة تمتد لاحقا إلى الضفة الغربية.
ووصفت حركة حماس الشروط الإسرائيلية بالتعجيزية وأنها تهدف بالأساس إلى إفشال مساعي الوساطة المصرية التي أخذت على عاتقها مسألة تحقيق تهدئة متبادلة ومتزامنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تتضمن رفع الحصار عن قطاع غزة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية مقابل وقف إطلاق المقاومة الفلسطينية للصواريخ على المستوطنات اليهودية.
ورفضت حركة حماس ربط قضية الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي وقع في أسر عناصرها منذ جوان عام 2006 بمسألة التهدئة.
وقال محمود الزهار وزير الخارجية في حكومة إسماعيل هنية المقالة والعضو القيادي البارز في حركة حماس، أن أولئك الذين يعتقدون أن قضية جلعاد سوف تسوى فهم مخطئون.
وأضاف أنه لا توجد هناك أية علاقة بين قضية الجندي الأسير ومسألة التهدئة وأن القضيتين منفصلتين تماما.
وتشترط حركة حماس مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير إقدام إدارة الاحتلال على إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين القابعين في معتقلات الاحتلال منذ سنوات وممن تحدد أسماءهم الحركة وليس إدارة الاحتلال.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت أبلغ مدير المخابرات المصرية عمر سليمان شروط إسرائيل للقبول التهدئة
بعد محادثات جمعتهما بمدينة القدس المحتلة تناولت امكانية التوصل إلى تهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ورهنت إسرائيل إمكانية التوصل إلى تهدئة مع حركة حماس بعد ان ربطت مسالة اطلاق سراح جنديها الأسير لدى المقاومة الفلسطينية مند قرابة السنتين ووقف ما تدعيه تهريب الأسلحة عبر أنفاق سرية من سيناء المصرية إلى رفح الفلسطينية في جنوب قطاع غزة.
وجدد محمود الزهار مطالب الفصائل الفلسطينية لتوقيع هدنة مع الجانب الإسرائيلي والمتعلقة بضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية اليومية ضد الفلسطينيين ورفع الحصار المشدد المفروض على قطاع غزة.
وحذّر الزهار من أن حركة حماس ستواصل الدفاع عن الحقوق الفلسطينية في حال رفضت إسرائيل مقترح التهدئة تحت أي غطاء كان.