دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، أعضاء لجنة ما بين المهن لفرع الحليب إلى مناقشة اقتراحاتهم للنهوض بنشاط الفرع السنة المقبلة ضمن لجان متخصصة تدرس الاقتراحات حسب خصوصية كل منطقة خاصة فيما يتعلق بتوفير العلف بكميات إضافية، مشيرا إلى أن الإشكال القائم بين المهنيين مرده عدم وجود لغة اتصال ما بين الفاعلين. من جهته، قدم مدير عام بنك الفلاحة والتنمية الريفية «بدر"، السيد بوعلام جبار، اعتذاره للمهنيين الذين رفضت ملفاتهم المتعلقة بقرض "التحدي" من طرف عدد من وكالاته الجهوية، مقترحا على المحولين قروضا لاقتناء 22 ألف بقرة حلوب في المستقبل القريب مع اعتماد مجموعة من التسهيلات للاستفادة من قروض "الرفيق، التحدي والفدرالي". وردا على انشغالات عدد من المربين والمحولين بفرع شعبة الحليب خلال اللقاء الذي جمعهم أمس بوزير القطاع بمقر الوزارة ، طالب السيد بن عيسي المهنيين بتنظيم أنفسهم لتطهير القطاع من انحرافات عدد من جامعي الحليب الذين يتحايلون على الدولة للاستفادة من الدعم المقدم لهم نظير جمع الحليب الطازج، مؤكدا أن مثل هذه التصرفات تضر بالمهنيين الحقيقيين. وبخصوص اقتراحات اللجنة المتعلقة برفع قيمة الدعم ونزع الرسوم الضريبية والجمركية لاقتناء وسائل الإنتاج خاصة الخزانات لجمع الحليب، أشار ممثل الحكومة إلى أن الوزارة أخذت بعين الاعتبار كل هذه المقترحات، مشيرا إلى أن انشغالات المربين والمحولين وجامعي الحليب قد تم حلها من خلال الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في السابق، غير أن الإشكال القائم يخص عدم وجود اتصال ما بين الفرع والوصاية لشرح الخطوط العريضة لكل الإجراءات المتخذة لصالح تطوير الفرع الذي تمكن من رفع إنتاج الحليب الطازج إلى 700 مليون لتر في السنة، وتتوقع الوزارة أن يرتفع عدد الأبقار الحلوب المستوردة من الخارج إلى 100 ألف بقرة السنة المقبلة مع توسيع تجربة التلقيح الاصطناعي. ولدى تطرق الوزير إلى الدعم المقدم من طرف الدولة لمسايرة الفرع والمحافظة على استقرار الأسعار في عتبة 25 دج للتر الواحد، أشار إلى تخصيص مبلغ 46 مليار دج لتوفير العلف وغبرة الحليب المدعم للمربين والمحولين، وما على المهنيين إلا تسطير برنامج عمل لاستغلال هذه الأموال بما يخدم تطوير نشاط الفرع مع تحسين المنتوج وإنشاء علامة تجارية خاصة بحليب البقر الطازج والذي يمكن تسويقه بسعر يتماشي وتكاليف الإنتاج. وردا على انشغال المهنيين بخصوص توفير الأراضي الزراعية لمربي الأبقار، أشار الوزير إلى أن عملية تطهير العقار الفلاحي بعد إطلاق قانون الامتياز الفلاحي سمحت بتحديد مساحات زراعية شاغرة غير مستغلة، وهي الأراضي التي ستكون محل مناقصة وطنية ستطلقها البلديات السنة المقبلة وستكون لمهنيي القطاع الأولوية في الاستفادة، بالمقابل طمأن الوزير المربين وجامعي الحليب بالحصول على مستحقاتهم المتأخرة لدى الديوان الوطني للحليب خلال الأيام القليلة القادمة. من جهته، اعتذر مدير عام "بدر بنك" بوعلام جبار للمربين الذين رفضت ملفاتهم بخصوص الاستفادة من قرض «التحدي"، مشيرا إلى أن القرض حديث النشأة والبنك كان ينتظر توضيح بعض الميكانيزمات من طرف الوزارة خاصة فيما تعلق بتغطية القرض نفقات تهيئة وترميم الإسطبلات، داعيا المهنيين إلى التقرب ابتداء من اليوم من كل الوكالات لطلب كل أنواع القروض المقترحة من طرف الوزارة، مشيرا إلى تخفيض قيمة المساهمة الذاتية للمشروع إلى نسبة 20 بالمائة بعدما كانت 30 بالمائة مع اقتراح مشروع جديد على المحولين عبر قرض مدعم لاقتناء 22 ألف بقرة حلوب يدوم ل5 سنوات وما على المحولين إلا اختيار المربين وهو ما يعتبر تنفيذا لتجربة ناجحة لإحدى مؤسسات تحويل الحليب ومشتقاته بولاية بجاية.
