قبل الشروع في العملية الانتخابية للاتحاديات الرياضية

الوصاية تفرض مراقبة مسبقة للحسابات

شرعت لجان مراقبة الحسابات التابعة لوزارة الشباب والرياضة، منذ منتصف الشهر الجاري، في تطبيق المهام التي حددت لها من طرف الوصاية والمتمثلة في إعداد عمل تقييمي لتسيير الاتحاديات الوطنية قبل قيام هذه الأخيرة بعقد جمعياتها الانتخابية.
وأكد المدير العام للرياضات بالوزارة ، مختار بودينة، في هذا الشأن، أنه لن تنعقد أي جمعية عامة لأي اتحادية كانت قبل إعداد تقارير لجان مراقبة الحسابات، مبرزا في الوقت نفسه أن المادة 15 مكرر للمرسوم 22-11، تعطي للوصاية كل الصلاحيات لمنع أي شخص من الترشح للإنتخابات في حال وجود تقرير سلبي من قبل المفتشية العامة للمالية أولجنة مراقبة الحسابات.
ومن جهة أخرى، أوضح السيد بودينة، بأن المهمة الرئيسية للجنة تجديد الهيئات الرياضية تتمثل في ضمان مناخ سليم من أجل إنجاح عملية هامة في تطوير الرياضة في الجزائر. وقال: “ستكون للجنة مهمة ضمان أحسن الشروط من الجانب التنظيمي والأمني من أجل السير الحسن للجمعيات العامة والانتخابية، لتتأهب إلى تنظيم انتخاب اللجنة الأولمبية الجزائرية”.
يشار إلى أنه نظم حتى الآن 13 لقاء ثنائيا بين وزارة الشباب والرياضة والفيدراليات الرياضية ولم يكشف لحد الآن عن أي خلل.

«عقود برامج وعقود أهداف مسطرة” الإستراتيجية الجديدة للوزارة
وبعد اتخاذ هذه الإجراءات، يبدو أن وزارة الشباب والرياضة تكون قد فضلت اعتماد سياسة جديدة تهدف إلى تشجيع الاتحاديات التي تحترم تعهداتها إزاء الوصاية بخصوص الأهداف المسطرة.
وأكد المدير العام للرياضات بالوزارة قائلا: “سنمضي على عقود أهداف مسطرة على مدى أربع سنوات بالإضافة الى عقود، برامج سنوية مع الإتحاديات الرياضية المطالبة ببلوغ الأهداف المتوقعة وإنجاز البرامج المسطرة، والوزارة لن تبخل بوسائلها من أجل إنجاح هذه السياسة”.
وأضاف: “العهدة الأولمبية للفترة 2008 / 2012، كانت كارثية من كل الجوانب للاتحاديات الرياضية الوطنية... وهذا راجع لإختلالات ناتجة عن صراعات داخلية”.
وسياق ذاته، حذر بودينة، المنتخبون بعدم اتخاذ قرارات تتعلق بالجانب الفني في تسيير الاتحاديات بإعتبارها مهمة المجمعات الفنية، حيث قال: “ستواصل وزارة الشباب والرياضة تعيين التقنيين للإتحاديات من أجل تدعيم المديرين الفنيين ومديري التنظيم الرياضي ومديري الفرق الوطنية”.
وذكر المسؤول بوزارة الشباب والرياضة في الأخير، بأن وزارته لها الحق في تعيين من خبيرين إلى أربعة خبراء على مستوى الجمعيات العامة للاتحاديات أوضمن المكتب التنفيذي، لكن هذه الفرضية تم التخلي عنها.