تنصيب السيدة دردوري على رأس مجلس سلطة الضبط للبريد

هيشور يؤكد تحمله مسؤولية إقالة جزيري

تم أمس، تنصيب السيدة زهرة دردوري في مهامها الجديدة على رأس مجلس سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية من طرف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد بوجمعة هيشور، وذلك خلفا للسيد محمد بلفضيل.
وبهذه المناسبة عبّر الوزير عن "عميق قناعته بأن السيدة دردوري (...) ستحسن تقديم إسهامها من أجل تجسيد المخطط الاستراتيجي لتطوير مجتمع المعلومات".
واعتبر السيد هيشور أن "الكفاءات المعترف بها" و"المسار المهني الثري" لرئيسة المجلس الجديدة "يشكلان دون شك عاملين حاسمين من أجل وضع تصور براغماتي لتنفيذ كل مهام سلطة الضبط" .
وسيعمل تعيين السيدة دردوري على رأس المجلس حسب الوزير على تعجيل "التحولات من أجل تدعيم فعالية تسيير هذه الهيئة الهامة ذات الصلاحيات الإستراتيجية".
كما أشاد السيد هيشور بالرئيس السابق لسلطة الضبط السيد محمد بلفضيل على "خصاله الإنسانية وكفاءاته في مجال التسيير"، مؤكدا أن هذا الأخير "عرف بفضل صرامته وتفانيه وصبره توفير كل الشروط اللازمة للسماح لسلطة الضبط بتأدية مهمتها المتمثلة في الضبط بفعالية" .
ومن جهتها، عبّرت الرئيسة الجديدة لمجلس سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية عن "التزامها" ببذل قصارى جهدها من أجل القيام بالمهام المنوطة بها مؤكدة أنه حتى وإن كانت هذه المهمة "ثقيلة" إلا أنه "يمكن تجاوزها" .
من جهة أخرى أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أنه "يتحمل المسؤولية كاملة" بشأن إقالة السيد مولود جزيري من منصب الرئيس المدير العام لمجمع اتصالات الجزائر. مشيرا إلى أن قرار إقالته لم يكن قرارا ارتجاليا.
وأوضح في هذا الصدد أن "تعيين مسؤولين جدد على رأس مجمع اتصالات الجزائر ومجلس سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية يعد إجراء عاديا لمواصلة حركية التطور الذي شهده القطاع خلال السنوات الأخيرة وتطبيق توجيهات رئيس الجمهورية الإستراتيجية" .
وبخصوص القرار الأخير المتعلق بإنهاء مهام الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر أوضح الوزير، أن الجمعية العامة لهذا المجمع هي التي اتخذت قرار استدعاء مجلس الإدارة لإنهاء مهام السيد جزيري.
وأضاف من جهة أخرى أنه يتم القيام بتدقيق داخلي للحسابات للتأكد من التسيير الجيد لمجمع اتصالات الجزائر.
وأكد السيد هيشور أن التغييرات التي طرأت هذه السنة على رأس المجمع "سوف لن تؤثر البتة" على الصحة الجيدة للمؤسسة عشية فتح رأس مالها موضحا أنه أكثر من 40 متعاملا أجنبيا أبدوا اهتمام كبيرا باتصالات الجزائر.
وبعد أن ذكر بأن فتح رأس مال اتصالات الجزائر نقطة مدرجة في تصريح السياسة القطاعية أكد الوزير أنه حتى عند إتمام هذه العملية "تبقى الدولة صاحبة أغلبية الأسهم في اتصالات الجزائر".