هيشور••"أتحمل مسؤولية إنهاء مهام جزيري بصفتي وزير القطاع"

قال أن قرار إقالته لا يتعلق بفواتير مشبوهة

كذب وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال "بوجمعة هيشور"، أمس، التصريحات التي أدلى بها الرئيس المدير العام السابق لاتصالات الجزائر"مولود جزيري"، قائلا "أن قرار إقالته لا يتعلق بفواتير مشبوهة كما صرح، بل جاء بناء على أمور تتعلق بالدولة والوزارة، واتخذ عقب اجتماع للجمعية العامة لمجموعة اتصالات الجزائر"• أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، خلال إشرافه على على مراسيم التنصيب الرسمي لرئيسة مجلس سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية السيدة "دردوري"، خلفا للرئيس السابق "محمد بلفوضيل"، أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس المدير العام السابق لمجموعة اتصالات الجزائر، لا أساس لها من الصحة، قائلا " أن قرار إقالته لم يأتي بين عشية وضحاها، ولم يكن بسبب فواتير مشبوهة كما قال"• موضحا "أن القضية التي أثارها في الصحافة الوطنية، "مردها إلى شخص له مستحقات لدى مجموعة اتصالات الجزائر، تقدر ب 6 مليون دج، وبما أن هذا الشخص قد قام بمراسلتي طلبت بدوري من "جزيري" دراسة ملفه، وإنصافه في حالة ما إذا كان الحق معه"، وقال هيشور "أن جزيري قام بالاتصال به، ليقول أن ملف هذا الشخص عادي وليس به شبهة"، وواصل قائلا أن التصريحات التي أدلى بها "جزيري" مؤخرا، لا تلزمه إلا هو شخصيا، "وأنا مسؤول عن قرار إنهاء مهامه بإسم الدولة الجزائرية، بما أنني وزير البريد والمسؤول الأول عن قطاع الاتصالات، والقرار اتخذ في جمعية عامة لشركة تابعة للقطاع"• وفي رده عن سؤال متعلق بطريقة تسيير الشركة ووضعيتها المالية، خلال فترة إدارة "جزيري" لها، قال "هيشور" أن الشركة مجهزة بنظام مراقبة داخلي، هو الذي من شأنه أن يكشف طريقة التسيير، وفيما يتعلق بعملية فتح رأسمال اتصالات الجزائر، فقال الأمر لن يعرقلها وسيتم استكمال مسار خوصصتها قريبا• ومن جهة أخرى، قال وزير البريد أن تغيير رئاسة مجلس سلطة الضبط، يعتبر إجراء عادي " إذ لا يوجد خلود في المناصب في أي حال من الأحوال"، كما أشار السيد "محمد بلفوضيل" الذي استخلفته السيدة "دردوري" التي تحمل شهادة ماجيستير في الإعلام الآلي، إلى أن التغيير في المناصب دليل على حركية قطاع ما•