محاكمة شبكة ترويج المخدرات بوهران

التماس المؤبد في حق 24 متهما

في انتظار صدور الأحكام القضائية نهار اليوم في قضية ال26 متهما بتكوين جمعية أشرار والمتاجرة في المخدرات تواصلت أمس لليوم الثاني على التوالي عملية الاستماع الى المتهمين في هذه القضية الى غاية ساعة متأخرة، حيث انكر مجموع المتهمين التهم الموجهة اليهم مدعين انهم على علاقة تجارية بحتة بعيدة عن كل أنواع الممارسات الممنوعة.
النائب العام الذي شرع في مرافعته في ساعة متأخرة جدا أكد أن المتهمين أحيلوا على المحكمة على أساس تكوين جماعة اشرار والمشاركة في التزوير واستعمال التزوير في وثائق ادارية رسمية وحيازة أسلحة نارية ممنوعة.
النائب العام أكد كذلك خلال مرافعته ان المعلومات التي تحركت علي أساسها مصالح المركز الاقليمي للبحث والتحري مفادها وجود مجموعة اشخاص تنشط في اطار الجريمة المنظمة والمتاجرة بالمخدرات واستطاعت هذه المصالح ان ترصد جميع التحركات لتلقي القبض في نهاية الأمر على الشبكة ورأسها المدبرة مع تمكن آخرين من الفرار من قبضة الأمن والعدالة، فالمجموعة اتفقت على الالتقاء بوهران التي بها مخازن تخزين المخدرات قبل توجيهها او تحويلها الى ورقلة ثم الى العديد من مناطق الوطن فتونس وليبيا وذلك ما بينته مختلف مراحل التحقيق الأمني والقضائي التي أكدت امتداد نشاط هذه المجموعة من مغنية على الحدود المغربية الى ليبيا عبر مواطن ليبي محكوم عليه بالمؤبد ليقوم بتزوير وثائق رسمية للدولة الجزائرية ليهرب من عدالة بلاده والجزائر على حد سواء مدعيا انه كان يمارس نشاطه التجاري فقط.
امتداد هذا النشاط الاجرامي الخطير والممنوع حسب القانون جعل النائب العام يؤكد ضرورة امتداد التحقيق الذي توصل الى وجود 6 خلايا تنطلق الأولى من مدينة وجدة المغربية تحت اشراف المتهم (س/ل) .
أما الخلية الثانية التي كانت تتكفل بنقل المخدرات فكان يشرف عليها شخصان تحت امرة نفس مسؤول خلية وجدة المغربية وتتلخص مهمة الخلية الثالثة بنقل المخدرات الى مدينة مغنية الحدودية على أن تتولى الخلية الرابعة نقل هذه البضاعة الممنوعة الى وهران وتخزينها في انتظار اتصال الخلية الخامسة بها لترويجها ونقلها الى ورقلة التي تتولى بها الخلية السادسة مهمة تسويقها وتوجيهها الى ليبيا وهو الأمر الذي جعل النائب العام يؤكد وجود دلائل الجريمة المنظمة لدى هذه الشبكة الخطيرة في ترويج المخدرات وسمومها خاصة وأن عملية تحويل الأموال كانت تتم عن طريق الحوالات البريدية التي وصلت قيمة المبالغ المالية بها في الحساب البريدي الجاري للمدعو( و/ش) الى 120 مليون سنتيم وهو أمر ثابت في ملف هذا العنصر الفعال القاطن بمدينة مغنية ليتم بعدها تحويل هذه الأموال الى المغرب وتسليمها لمسؤول الخلية الأولى المكلف بجمع المخدرات وبداية إرسالها عبر المحطة الأولى الى بقية الخلايا سالفة الذكر.
النائب العام أكد كذلك في مرافعته ان مجموع النشطين في هذه الخلايا سبق وأن حكمت عليهم المحكمة في قضايا مختلفة وأنهم من ذوي السوابق العدلية كون أقل حكم صدر في أدناهم مستوى هو 20 سنة سجنا حيث كانوا يتنقلون عبر العديد من الدول الافريقية بوثائق مزورة وهويات مختلفة.
ولعل أكبر ما تعجب له النائب العام في مرافعته هو تصرفات المدعو( ب/س) الذي قام بتحويل اموال وفيرة، وفرّ من المنزل حسب ماأكدته والدته اثناء التحقيق معها وذلك بمجرد أن وصلته اخبار أن مصالح الأمن تطلبه ليتساءل النائب العام عن سبب فراره لو لم يكن فعلا مجرما وقبل أن ينهي النائب العام مرافعته طالب هيئة المحكمة بتطبيق القانون بكل صرامة مطالبا ايضا بالسجن المؤبد في حق 24 متهما فيهم من نفى الوقائع ومنهم من اعترف ضمنيا لكن لا أحد من المتهمين اعترف صراحة بأنه كان ضمن هذه الشبكة النشطة في مجال الترويج للمخدرات والمتاجرة فيها.