فيما تشرع الوصاية في الاستجابة للمطالب ابتداء من اليوم

إضراب بريد الجزائر يدخل يومه الحادي عشر

واصل عمال بريد الجزائر، لليوم العاشر أمس، إضرابهم عن العمل وصعدوا من حركتهم الاحتجاجية، حيث رفضوا العودة لمناصب عملهم مطالبين بضرورة التجسيد الفعلي للوعود التي قدمها وزير القطاع السيد موسى بن حمادي، مشددين في ذلك على وجوب تطبيق الاتفاقية المتعلقة بالترقيات والمخلفات المالية والأرباح منذ 2008.
وصعّد عمال البريد، أمس، بوسط العاصمة، وقفتهم الاحتجاجية، مطالبين بضرورة الاستجابة لمطالبهم المرفوعة وإنصافهم من قبل الوصاية، مرددين شعارات تدعو إلى التجسيد الفعلي لوعود الوزارة والإسراع في إنهاء هذا الصراع الذي أعاق الخدمة العمومية للمواطن لليوم العاشر على التوالي.
وعلق معظم العمال الذين التقتهم ”المساء” أمس آمالا كبيرة على الوعود التي قدمها السيد الوزير في سبيل إيجاد تسوية نهائية للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع، موضحين أنهم متفهمون لهذه الوعود لكنهم ينتظرون أشياء ملموسة من قبل الوزارة المعنية.
وندد المضربون خلال التجمع الذي يمثل أزيد من ثلاثين ولاية بالقرارات التي اتخذتها الوزارة لاسيما فيما يتعلق بمنح منحة 30.000 دج.
وكانت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قد أكدت، أول أمس الإثنين، أنها ستحرص على أن تستكمل مؤسسة بريد الجزائر الملفات المتعلقة بمطالب العمال المتضمنة في الاتفاقية الموقعة في ماي 2011 بين مؤسسة بريد الجزائر وشريكها الاجتماعي.
وصرح الأمين العام لوزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال، السيد محمد بايت، للصحافة أن الوزارة ”ستحرص على تطبيق برنامج التقدم العمودي والأفقي لصالح العمال المستفيدين قانونا وإثراء المدونة الجديدة لمناصب العمل وإعادة تصنيف العمال على أساس الوظائف التي يمارسونها حقا”.
وأكد المسؤول أنه سيتم تجنيد كل الإمكانيات واتخاذ كافة الإجراءات المواتية” من أجل ”تحول حقيقي لمؤسسة بريد الجزائر” بما يتوافق وتطلعات العمال وزبائن بريد الجزائر.
ويطالب عمال البريد المضربون بتطبيق الاتفاقية الجماعية ل2008 وكذا مخطط المشوار المهني. كما طالبوا برحيل المدير العام لبريد الجزائر وأعضاء نقابة المؤسسة.
وتسبب هذا الوضع في حالة من عدم الرضى لدى العديد من زبائن بريد الجزائر الذين رفضوا دفع ثمن هذا الاضراب لاسيما فيما يتعلق بسحب أموالهم.
واعتبر المضربون أن نسبة متابعة الحركة الاحتجاجية منذ ثمانية أيام بلغت 95 بالمائة غير أن الوزارة التي امتنعت عن تقديم رقم أكدت بأن إضراب عمال البريد غير قانوني.
وفي السياق، دعت مؤسسة بريد الجزائر، أمس الثلاثاء، جميع العمال المضربين إلى العودة إلى مناصبهم ومباشرة عملهم ”لضمان سيرورة العمل والحفاظ على سمعة البريد”.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها أنه ”لضمان سيرورة العمل وسعيا من المؤسسة لتحسين الخدمات البريدية ورفع التحدي للحفاظ على سمعة البريد” فإنها تدعو جميع عمالها للعودة إلى مناصبهم ومباشرة عملهم.
وأشارت المؤسسة إلى أنه تم ”الاتفاق في اجتماع مجلس الادارة الذي جرى يوم أول أمس الاثنين على تخليص منحة الأرباح المقدرة ب30 ألف دج ابتداء من اليوم الاربعاء لكافة العمال”.
وأكدت أيضا أنه ”سيتم التكفل التام بجميع المطالب المهنية المثارة والمتعلقة بالترقية والترسيم والتكوين والتعيين والارتفاع في تصنيف بعض المناصب بما فيهم قابضي البريد خلال برنامج عمل 2013”.