بن حمادي يتعهد بالحرص على استكمال الملفات المتعلقة بمطالب العمال

وزارة البريد تتدخل لتسوية إضراب عمال البريد المتواصل منذ 11 يوما

تدخل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، لتسوية الحركة الاحتجاجية المتواصلة التي يشنها عمال البريد لليوم الحادي عشر على التوالي، مؤكدا أنه سيحرص على أن تستكمل مؤسسة بريد الجزائر الملفات المتعلقة بمطالب العمال المتضمنة في الاتفاقية المبرمة مع الشريك الاجتماعي، والمتمثلة في الترقية الرتبة والدرجة للعمال الذين لم يستفيدوا منها بعد وإثراء المدونة الجديدة لمناصب العمل وإعادة تصنيف العمال على أساس الوظائف التي يمارسونها حقا، معربة عن أملها في أن يستأنف المضربون عملهم قريبا.
أعلنت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موافقتها على القرارات التي توجت الاجتماع المنعقد أول أمس بين مجلس إدارة المؤسسة وممثلين عن العمال والوزارة الوصية لدراسة لائحة المطالب التي رفعها عمال المؤسسة واحتواء الحركة الاحتجاجية التي يشنونها منذ إحدى عشر يوما.
وأكدت الوزارة في بيان لها أنها »ستجند كل الوسائل التي تسمح لبريد الجزائر بأن يحسن ظروف عمل مستخدميه عبر كامل التراب الوطني، كما تلتزم بوضع مختلف الآليات الضرورية حتى يسمح بأن يضطلع بريد الجزائر بهذه المطالب«، وتضمن البيان تعهد الوزارة باتخاذ »التدابير المناسبة للتحويل الفعلي لبريد الجزائر وفقا لما ينتظره منه مستعملو خدماته ووفقا لتطلعات عماله«.
وعبرت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال عن التزام الوزير شخصيا ب »الحرص على أن تستكمل مؤسسة بريد الجزائر الملفات المتعلقة بمطالب العمال المتضمنة في الاتفاقية الموقعة في ماي 2011 بين مؤسسة بريد الجزائر وشريكها الاجتماعي، وتطبيق برنامج التقدم العمودي والأفقي لصالح العمال المستفيدين قانونا وإثراء المدونة الجديدة لمناصب العمل وإعادة تصنيف العمال على أساس الوظائف التي يمارسونها حقا«.
ودعت الوزارة في بيانها ممثلي العمال إلى الحوار والتشاور »لضمان تطوير مؤسسة بريد الجزائر بصفتها كيانا اقتصاديا ينبغي أن يلعب دورا اجتماعيا من خلال تقديمه خدمة عمومية ذات نوعية للمواطن عبر كامل التراب الوطني«.
من جهته صرح الأمين العام لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال محمد بايت عقب اجتماع مجلس إدارة مؤسسة بريد الجزائر واجتماع ثاني بين الوزير والرئيس المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر عقدا أول أمس، أن الوزارة »ستجند كل الإمكانيات التي تسمح لمؤسسة بريد الجزائر بتحسين ظروف عمل موظفيها وتلتزم بوضع الآليات الضرورية للتكفل بمطالب العمال«.
وعن سؤال حول إضراب العمال، أشار الأمين العام للوزارة ال إلى أن »هناك أملا كبيرا في أن يستأنف المضربون عملهم، وفيما يخص الاستفادة من منحة الأرباح السنوية البالغة 30 ألف دينار، كما يطالب بذلك العمال، أشار الأمين العام للوزارة إلى أن مؤسسة بريد الجزائر هي التي ستتكفل بهذا الجانب وأضاف أن الوزارة »تحترم التزاماتها على غرار مؤسسة بريد الجزائر، مذكرا بأن ميزانية هذه الأخيرة شهدت »عجزا قدر بحوالي 700 مليون دينار خلال 2011«.