خطة سلام أوروبية جديدة لتفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط

حظوظ فشلها أكبر من حظوظ نجاحها

كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية، أنّ الاتحاد الأوروبي يعمل حاليا على صياغة خطة مفصلة لإعادة بعث مسار السلام المتعثر بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ سبتمبر 2010.
وأضافت المصادر، أنّ الاتحاد الأوروبي ينتظر أن يكشف عن مضمون هذه الخطة الجديدة لإعادة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات، مباشرة بعد الانتخابات العامة الإسرائيلية المسبقة المنتظر تنظيمها يوم 22 جانفي الجاري.
وحسب تسريبات مقننة، أنّ الخطة تضمنت إشارة واضحة إلى إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود حرب جوان 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وهو ما يعطي الاعتقاد، أنّ الجانب الأوروبي سيطالب حكومة الاحتلال بتجميد الاستيطان وكل مشاريع البناء التي أقرتها في المدة الأخيرة، سواء في المستوطنات التي تصفها بالشرعية أو العشوائية والتي أصبحت بمثابة مدن قائمة في حد ذاتها. وسعت إسرائيل من خلالها إلى جعلها أوراق ضغط على الجانب الفلسطيني تحسبا لأية مفاوضات محتملة.
كما تضمنت الخطة أيضا، رزنامة محددة وواضحة لإنهاء القضايا العالقة وخاصة الجوهرية منها قبل نهاية العام الجاري.
وحسب المصادر الدبلوماسية التي كشفت عن مضمون هذه الخطة، فإنّ الاتحاد الأوروبي سيعرضها على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي شهر مارس القادم، بعد أن تكون إسرائيل قد شكلت حكومة جديدة.
وتكون فرنسا وبريطانيا وبدعم ألماني، قد توصلت إلى صياغة هذه الخطة الجديدة على أن تعرضها على الأعضاء السبعة والعشرين في الاتحاد الأوروبي لإثرائها قبل المصادقة عليها.
وتؤكد الخطة الجديدة، أن الدول الأوروبية تسعى لاستعادة دورها الضائع في منطقة الشرق الأوسط التي آلت بصفة تكاد كلية إلى الولايات المتحدة، التي انفردت بكل المبادرات والمساعي لإنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ولكن السؤال المطروح، هل تقبل واشنطن ومعها إسرائيل بدخول طرف آخر في معادلة الشرق الأوسط من غيرهما ؟ وهو سؤال يطرح وخاصة وأنّ ما تضمنته الخطة سار في نفس المطالب التي ما انفكت السلطة الفلسطينية تطالب بها، من أجل تجسيد اتفاقات السلام الموقعة مع الكيان الإسرائيلي المحتل.
ولم تنتظر مصادر إسرائيلية للرد على هذه الخطة بالتأكيد على وجود تحركات سرية مكثفة، ولكن الأوروبيين ليست لهم القدرة على فرض منطقهم علينا" وهو تقييم يحكم على المبادرة الأوروبية بالفشل الذريع حتى قبل أن ترى النور.
يذكر، أن المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي توقفت منذ نهاية سبتمبر 2010 بعد أن اشترطت السلطة الفلسطينية وقفا نهائيا لكل عمليات الاستيطان وهو ما رفضته إسرائيل وعمدت عن قصد إلى تكثيف مشاريع البناء في الأراضي الفلسطينية، وبوتيرة غير مسبوقة شملت أراضي القدس الشرقية، رغم أنها أدرجت ضمن المناطق التي لا يجب على إسرائيل أن تشملها في مشاريعها الاستيطانية.
وفي هذا السياق، كشف تقرير فلسطيني أمس، عن مخطط إسرائيلي جديد لبناء 200 وحدة استيطانية جديدة شرق الضفة الغربية. وأكد خليل التفكجي خبير الأراضي والاستيطان في القدس، أن الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن مخطط استيطاني جديد لمستوطنة مقامة على أراضي محافظة طوباس شمال الضفة الغربية، لإقامة 200 وحدة استيطانية جديدة بالإضافة إلى 84 وحدة إضافية لاحقا ضمن خطة أوسع تشمل معظم مستوطنات الأغوار".
وقال إنّ "الخطة تتضمن تهجير واقتلاع المزارعين الفلسطينيين والقرى البدوية من منطقة الأغوار بشكل مبرمج، وعلى خطوات بعد سلسلة التضييق التي يمارسها الحكم العسكري على الفلسطينيين في منطقة الغور كهدم المنازل ومصادرة المواشي".
وأشار الخبير الفلسطيني، إلى أنّ هذه الخطة تأتي بحجة "أن هذه المنطقة ضمن مناطق عسكرية للتدريب والرماية أو مناطق تابعة لمجالس إقليمية استيطانية، أو أنّ الأراضي أصبحت ملكا للدولة تمهيدا لتحويلها للصندوق القومي اليهودي، لتنتقل بعد ذلك إلى قادة المستوطنين والحركة الاستيطانية النشطة في الغور".