النقابة تدعو المديرية للاستجابة لمطالبها

تسعيرة ”الطاكسي” الحضري الجماعي الجديدة محل انتقاد

انتقد سائقو الطاكسي الحضري الجماعي بالعاصمة، قرار مديرية النقل بشأن التسعيرة الجديدة التي تقضي باحتساب 5 دنانير للكيلومتر الواحد، وهو ما يقلص القيمة المالية الإجمالية، حسبما أكده رئيس الفرع النقابي، السيد قوقام ل ”المساء”، كون المسافة بين المدن لا تتجاوز 5 كيلومترات، فمثلا نجد بين باب الوادي وساحة أول ماي 4 كلم، وبذلك، فالطاكسي الحضري الجماعي سيكون مقابل توصيله للزبون 20 دينارا، فيما ستصل إلى 30 دينارا بالنسبة للخط الرابط بين الأبيار وساحة الشهداء، باستثناء بعض الخطوط؛ كساحة أودان حيدرة أو أودان الأبيار، حيث ستصل إلى 25 دينارا.
وأوضح محدثنا، أن الزيادة الجديدة ليس لها أثر في الميدان، والوصاية تجاهلت القرار 96 40 في فقرته الثامنة، حيث يؤكد على تحديد السعر اعتمادا على الكثافة السكانية، وهو ما لم يراع خلال الزيادة واعتمدت مديرية النقل، حسبه، على نسبة الكثافة التي تم بموجبها تحديد الأسعار السابقة.
أكد رئيس الفرع النقابي للفيدرالية الوطنية لسيارات الأجرة، السيد قوقام، أن التسعيرة الجديدة التي أعلنت عنها مديرية النقل مؤخرا، لم تلق ترحيبا من طرف سيارات الأجرة للنقل الحضري الجماعي، لأنها مخالفة للقوانين المذكورة في الاتفاقية الجماعية، في المقابل، لاقت التسعيرة الجديدة لسيارات الطاكسي الجماعي ما بين الولايات استحسان السائقين باحتساب 3 دنانير للكيلومتر الواحد، بعد أن كانت 2.5 دينار.
وأوضح السيد قوقام في حديثه ل ”المساء”، أن مديرية النقل لم تستجب لطلبات الناقلين بإعادة الاعتبار لهذا القطاع، بالرغم من المراسلات العديدة التي تلقينا نسخا منها، حيث جدد السائقون مطلبهم بحل مشكل نقص رخص الاستغلال وتوقّف مجموعة من سائقي سيارات الأجرة عن النشاط، رغم مزاولتهم التي تجاوزت 20 سنة وخلق مضاربة في إلغاء الرخص من شخص إلى آخر بسبب فتح مجال النشاط أمام الجميع، في حين أن عدد الرخص المتوفرة غير كاف، وعليه وجب توفير عدد إضافي أو إلغاء العمل بالرخصة، والتسجيل في الغرفة الوطنية للحرف من أجل تدارك الانسداد وفتح آفاق لتسوية شاملة.
وأضاف مصدرنا أن العمال يطالبون بمراجعة طريقة عمل
وعضوية لجنة العقوبات، خاصة التمثيل النقابي، وانتقاء أعضائها بما يخدم التجاوزات المرتكبة، خاصة أن أغلبهم يمارسون النقل ما بين الولايات، خاصة خط وهران - الجزائر المحتكر من طرف مسؤولي ثلاث نقابات في غياب الوازع الأخلاقي، في حين أن الماثلين أمام هذه الأخيرة يمارسون النقل الفردي، مما خلق نوعا من المغالطة وطول غياب الحلول، إلى جانب فقدان مسؤولي الإدارة المصداقية في حل المشاكل المهنية.
ومن بين المطالب أيضا، تحسين نوعية الخدمات الإدارية بعد تفشي البيروقراطية ومراجعة التسعيرة لتحسين نوعية الخدمات، خاصة بعد أن أصبحت مطلبا أساسيا، وذلك لتحسين نوعية الخدمات - يقول محدثنا-، إضافة إلى تهذيب نشاط سائقي سيارات الأجرة بما يضمن تقديم خدمات عمومية في مستوى مطالب المواطنين، مع الإلتزام بالقوانين وتجنب الانتقاء في تسجيل المخالفات المهنية من طرف الإدارة الوصية.