لتفادي انقطاع الكهرباء في الصيف

بوطرفة يعلن عن إنجاز 7000 محول

أكد الرئيس المدير العام لمؤسسة سونلغاز، السيد نور الدين بوطرفة، أنه سيتم تعزيز شبكة توزيع الكهرباء في الجزائر قبل الصائفة المقبلة بأكثر من 7000 مركز محول جديد، في إطار المخطط الاستعجالي الرامي إلى الحد من انقطاعات الكهرباء خلال فصل الصيف.
وفي حديث عبر أمواج الإذاعة الوطنية، أوضح السيد بوطرفة، أن 80 بالمائة من المراكز المقرر إنجازها في إطار هذا البرنامج ستشغل قبل نهاية ماي 2013، بينما سيتم استكمال الباقي خلال شهر جوان المقبل.
وسترافق هذه المراكز منشآت جديدة لنقل الكهرباء الضرورية لضمان نوعية التوزيع، ولذلك يتضمن نفس المشروع الاستعجالي الجديد إنجاز 170منشأة و80 خط للضغط المرتفع بالاضافة إلى 90 مركزا للضغط المرتفع لتعزيز شبكة النقل.
وستوجه هذه المنشآت أساسا إلى تعزيز الشبكة الوطنية، التي سترتفع قدراتها الإنتاجية ب2400 ميغاواط على شبكة الربط لشمال البلاد و200 ميغاواط بالجنوب، لاسيما في المناطق المعزولة مثل تندوف وتمنراست وإليزي وجانيت وإن أمناس .
وستضمن هذه القوة الإضافية استثمارات جديدة، لاسيما مع انطلاق الإنتاج بمركزية كودية دراوش (1200 ميغاواط) وعودة المجمعات القديمة التي تجري صيانتها بالمسيلة وجيجل، لكن أيضا من خلال اقتناء "بشكل عاجل" ميغاواط في توربينات متحركة تشتغل بالغاز. وحسب مسؤول سونلغاز فإن هذه الكميات ستكون كافية لتلبية الطلب على الكهرباء خلال صائفة 2013.
وأكد أن "مخطط عملنا يهدف إلى الحد من الاضطرابات التي عاشها الجزائريون خلال فصل الصيف الماضي، من خلال تركيز الجهود على توزيع الكهرباء الذي كان وراء الانقطاعات في 2012، ومن خلال تعزيز قدرات الإنتاج والنقل".
وأعد هذا المخطط الذي يمس كافة التراب الوطني، اعتمادا على دراسة الوضع السائد خلال السنة الماضية، وتقييم الطلب المقرر لصيف 2013 والذي يقدر نموه ب18 بالمائة. وستظل هذه النسبة على حالها إلى غاية 2015 قبل أن تنخفض لتبلغ سنة 2017 معدل 14 إلى 14,5 بالمائة.
ويتضمن البرنامج المزود ب3000 مليار دج (أكثر من 40 مليار دولار) في آفاق سنة 2022 صنع قسم من التجهيزات الطاقوية بالجزائر وهو مرافق أيضا بإنجاز مركب صناعي لإنتاج توربينات غازية وبخارية.
في هذا السياق، أوضح بوطرفة أن هذه الاستثمارات "الضخمة سيكون لها انعكاس على سونلغاز وفروعها، لأن هذا المجمّع يجب أن يجد الحلول الضرورية لتسديد المبالغ المخصصة لتغطية تكاليف هذه المشاريع".
من جهة أخرى، صرح أن هذه المشاريع ممولة بقروض بنكية تضمنها الخزينة العمومية، معتبرا أنّ تسعيرات الكهرباء الحالية لا يمكنها ضمان تسديد هذه الاستثمارات ولم يتردد في القول "عاجلا أم آجلا، سيتم رفع تسعيرة الكهرباء".