أعلن عنها وزير السكن من قسنطينة

إجراءات جديدة لتسهيل عمل المقاولين

كشف وزير السكن، السيد عبد المجيد تبون، أمس، خلال الزيارة التي قادته إلى قسنطينة رفقة الوزير الأول، عن تحويل ملفات صيغة السكن الترقوي المدعم إلى صيغة السكن الترقوي العمومي. وأكد أن وزارته قامت بعملية جرد شملت كل الولايات للاطلاع على المشاريع التي انطلقت وأخرى لم تنطلق بعد، قبل أن تقرر الإبقاء على المشاريع التي بدأت الدراسات فيها والتي وزعت على المقاولين، مع تحويل المشاريع التي لم تنطلق إلى صيغة السكن الترقوي العمومي والتي تمثل حوالي 20 بالمائة من المشاريع المسجلة.
حسب تأكيد السيد عزام ناصر مدير مكلف بالترقية العقارية بوزارة السكن. وقال السيد عبد المجيد تبون أن رئيس الجمهورية أعطى شخصيا تعليمات من أجل بناء مدن جديدة بمواصفات لائقة، تضم جميع المرافق بعيدا عن المراكز والتجمعات السكنية التي تم بناؤها سابقا. وعن جديد الوزارة قال السيد تبون أن هناك إجراءات جديدة لتسهيل عمليات البناء على المقاولين والإسراع في التنفيذ خاصة ما تعلق بالحصص الكبيرة من فئة 2000 و3000 سكن، حيث أكد وزير السكن عن إقحام القرض الشعبي الجزائري في العملية، إذ سيكون الوسيط بين المواطن والمقاول لتسهيل إيداع الملف المالي الذي يكون في أولى مراحل العملية على عكس السابق، وبذلك سيتم ربح وقت كبير حسب الوزير.