مشروع 1200 سكن تساهمي بالجزائر الوسطى

السكان يطالبون بالكشف عن قائمة المستفيدين

يطالب سكان بلدية الجزائر الوسطى من خلال لجان مختلف الأحياء، السلطات المحلية بالكشف عن قائمة المستفيدين من 1200 سكن اجتماعي تساهمي التي تم إعدادها في العهدة السابقة، وإزالة الغموض الذي يشوب هذا المشروع الذي وعد المسؤولون بتسليمه في أقرب الآجال.
وأوضح رؤساء لجان أحياء عبان رمضان، عين زبوجة، شارع أحمد شايب، بليلي، ذبيح شريف وكريم بلقاسم ل
«المساء”، أن قائمة الأشخاص الذين سيستفيدون من السكنات الاجتماعية التساهمية التي شاركوا في إعدادها رفقة المجلس البلدي السابق، أصبح مصيرها مجهولا، بعد تنصل كل طرف من مسؤوليته.
وأشار هؤلاء إلى أن رئيس البلدية السابق، وعدهم بإرسال القائمة للدائرة الإدارية لسيدي أمحمد، غير أن الوالي المنتدب أكد لهم بعد احتجاجهم الأسبوع الماضي، أن القائمة ليست على مستوى الدائرة، وإنما توجد لدى الأمين العام لبلدية الجزائر الوسطى، مؤكدا على التحقيق في هذا الملف ورفع اللبس الذي يشوبه.
وحسب رؤساء لجان الأحياء، فإن ثمة أطرافا تريد التلاعب بالقائمة التي تم تحضيرها بعد دراسة ملفات أصحابها بعناية، وإدراج أسماء لأشخاص آخرين، مثلما حدث في العديد من البلديات التي تم فيها إدراج أسماء لأشخاص ليسوا بحاجة إلى سكن، ومنح عدد من الشقق لغير مستحقيها.
وفي سياق متصل، نفى المتحدثون ل«المساء”، ما قاله رئيس البلدية الجديد حول انطلاق أشغال السكنات الاجتماعية التساهمية بالسحاولة وتسليمها في أقرب الآجال، حيث أن الواقع يظهر عكس هذه التصريحات، “لأن الأرضية التي تم شراؤها بمبلغ 17 مليارا لا تزال على حالها”، متسائلين عن سبب التماطل في إنجاز السكنات والتهرب من كشف الحقيقة لسكان هذه البلدية، الذين يواجه عدد كبير منهم أزمة خانقة في السكن، مما جعلهم ينتقدون ذلك، خاصة القاطنين منهم منذ ولادتهم بالبلدية، والذين حرموا من الاستفادة من السكن، بسبب حصول غرباء عن البلدية عن شقق وبمعاير غير موضوعية، يقول محدثونا.
يذكر أن مصالح الأمن لولاية الجزائر كانت قد فتحت منذ أشهر، تحقيقا في قضية البزنسة في 1200 سكن تساهمي الذي استفادت منه البلدية، والتلاعب به.
من جهتنا، حاولنا الاتصال عدة مرات برئيس بلدية الجزائر الوسطى للحصول على توضيحات تخص هذا الملف، غير أنه لم يرد على مكالماتنا الهاتفية، كما لم يستقبلنا في مكتبه، بحجة أنه في اجتماع.