بعد الأحكام الجائرة ضد مجموعة أكديم إيزيك

توالي ردود الأفعال الدولية المنددة بمحاكمة غير قانونية

توالت ردود الأفعال المنددة بالأحكام القاسية والجائرة التي أصدرها القضاء العسكري المغربي في حق المعتقلين الصحراويين ال 24 المعروفين باسم "مجموعة أكديم إيزيك" من عديد المنظمات الحقوقية غير الحكومية، خاصة الأوروبية منها.
وكانت موجة الإدانة نفسها من جمعيات فرنسية وأخرى إيطالية ووصولا إلى البريطانية قد استنكرت جميعها تقديم نشطاء في حقوق الإنسان أمام القضاء العسكري ووصفت الأحكام بالمخزية والظالمة.
وقالت جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الفرنسية إنه "في الوقت الذي ما يزال فيه المغرب اليوم عضوا غير دائم بمجلس الأمن ويظهر طموحات كبيرة لدى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، تم تنفيذ هذه العملية لدفع المغربيين والصحراويين والعالم لنسيان الاحتجاج الكبير الذي نظمه سكان مخيم أكديم إيزيك الذين أكدوا رفضهم الاحتلال المغربي".
وأدانت الجمعية "الصمت" الذي التزمته وسائل الإعلام الفرنسية بخصوص المحاكمة وحثت على تعزيز التعبئة لكسر جدار الصمت لأهم وسائل الإعلام الفرنسية وتوقف الحكومات عن مساندة الأطروحات المغربية والالتزام بتطبيق الحق في تقرير المصير وتوسيع عهدة بعثة "المينورسو" ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وهو الموقف نفسه الذي عبرت عنه اللجنة الفرنسية من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان التي استنكرت بشدة المحاكمة ووصفتها ب "الجائرة والمشينة"، واعتبرت أنه "يتعين على الحكومات والأحزاب والنقابات وجمعيات حقوق الإنسان أن تندد بالأحكام الجائرة الصادر في 17 فيفري".
كما أدانت المنظمة غير الحكومية البريطانية "وسترن صحرا كومباني" بشدة تلك الأحكام، حيث قال جون غور، منسق لجنة دعم الشعب الصحراوي في المملكة المتحدة، "نحن لا ندين فقط هذه المحاكمة، بل ونرفض كل المسار القانوني الذي يعتبر غير شرعي".
وأضاف أنه "كان من المفروض أن تتم هذه المحاكمة في محكمة مدنية وليس عسكرية، وعلاوة على ذلك ما كان ينبغي أن تؤخر لأكثر من سنتين"، مؤكدا أن المحاكمة كان يجدر أن تفتح أيضا أمام ملاحظين دوليين وحقوقيين وصحفيين.
كما أكد المرصد الدولي لحقوق الإنسان الواقع مقره بإيطاليا أن محاكمة هؤلاء المناضلين الصحراويين "غير عادلة" والأحكام الصادرة في حقهم "غير مقبولة".
وقال المرصد "إنهم يفتخرون بتسميتها بالمحكمة، لكنها في الحقيقة هي مجرد هيئة مصغرة مختصة في تنفيذ قرارات وزارة الدفاع، حيث أن الوزير هو من يأمر بمباشرة المتابعات (النائب العام يمثله فقط) وهو أيضا من يعين القضاة كي ينطقوا بالأحكام بأمر منه"، مضيفا أنه "في ليلة ال 16 إلى ال 17 فيفري 2013 في حدود الساعة الثالثة صباحا أطلقت الهيئة المصغرة بأمر من الوزير النار على 24 صحراويا متهمين في أحداث أكديم إيزيك من خلال إطلاق سلسلة من الأحكام: الحكم على 9 متهمين بالسجن المؤبد و4 بالسجن لمدة 30 سنة و8 بالسجن لمدة 20 سنة في حين تم إطلاق سراح متهمين اثنين فقط".
وبعد تأجيلها في العديد من المرات، تم عقد المحاكمة دون انقطاع، حسب المرصد، الذي أكد أن "المحكمة حاولت تقديم صورة شفافة ومطمئنة" من خلال تمكين 50 مراقبا دوليا من حضور المحاكمة وحتى من خلال دعوة مترجمين بالانكليزية والإسبانية".