أوضح أنه حان الوقت لاستفتاء الشعوب في المسائل المغاربية

مقدم يدعو إلى إعادة النظر في اتفاقية مراكش

في الذكرى ال 24 لإنشاء اتحاد المغرب العربي.. المنطقة التي تملك كل مقومات الوحدة والاندماج، تبدو الحصيلة هزيلة في مسار بناء هذا الصرح بدليل الأرقام التي توضح مدى ضعف التعاون بين بلدان الاتحاد، وكذا غياب التنسيق في العمل متعدد الأطراف، وذلك رغم استكمال كل البناء المؤسساتي.
واعترف الأمين العام للمجلس الاستشاري للاتحاد، السيد سعيد مقدم، أمس، بتسجيل تأخر كبير في مسار الاتحاد المغاربي عندما قال "بعد مرور 24 سنة من قيام اتحاد المغرب العربي، ما قمنا به قليل مقارنة بما ينتظرنا... لا أقول إن الطريق أصبح سهلا للوصول إلى الأهداف، فهناك أشواك في هذه الطريق المؤدية إلى الوحدة".
لذا دعا إلى ضرورة إعادة النظر في الاتفاقية التأسيسية للاتحاد الموقعة بمراكش في فيفري 1989، وقال في مداخلة ألقاها بمنتدى "المجاهد" إنه "يجب إعادة تكييف الاتفاقية بما يخدم الأهداف الآنية، لاسيما من الناحية الهيكلية"، إضافة إلى إعادة النظر في آلية التصديق على الاتفاقيات.
هذه الأخيرة بلغ عددها منذ تأسيس الاتحاد 38 اتفاقية وقرارا "لم ينفذ منها سوى 6 اتفاقيات لحد الآن"، ولهذا فإن إشكالية آلية التصديق تطرح من الناحية القانونية باعتبارها تعرقل عمل الاتحاد.
كما اعتبر السيد مقدم أنه من الضروري ترقية مجلس الشورى المغاربي من هيئة استشارية يعين أعضاؤها من البرلمانات المحلية، إلى برلمان مغاربي حقيقي ينتخب أعضاؤه عن طريق الاقتراع المباشر وله صلاحيات التشريع والتصديق كذلك على الاتفاقيات، مثلما هو معمول به في التكتلات المشابهة ومنها الاتحاد الأوروبي، وقال -في هذا الصدد- "حان الوقت لاستفتاء الشعوب في الأمور المغاربية".
السيد مقدم لم يخف اقتناعه بأنه يجب تجاوز الجانب العاطفي في مسألة الوحدة المغاربية عندما قال "يجب الوصول إلى بناء اتحاد براغماتي بالدرجة الأولى... فأواصر الأخوة التي قامت عليها اتفاقية مراكش مفروغ منها، أنا أقول إن أي اتفاقية بين هذه الدول يجب أن تقوم على المصالح العليا للمنطقة"، وبالنسبة له فإن ذلك يمر عبر تغليب الجانب الاقتصادي على الجانب السياسي "نسعى إلى اعتماد توجه اقتصادي بالدرجة الأولى يمكن من تسيير الحوار السياسي لنصل إلى تحقيق السلم والرفاهية بالمنطقة".
وحسب تصريحاته فإن هناك فعلا توجها لإعطاء الأولوية للاقتصاد، لاسيما من خلال إقامة سوق مغاربية مشتركة حرة، حيث أشار إلى استكمال الدراسة حول هذا الملف (مع العلم أنه كان مقررا إنشاؤها في 1992) وهو ينتظر التصديق من طرف مجلس الرئاسة، أي خلال انعقاد القمة المغاربية التي لم تلتئم منذ 1994.
هذا الوضع -أي عدم انعقاد القمة- الذي يعيق العمل المغاربي دفع المتحدث للدعوة -من جهة- إلى انعقاد القمة، آملا في أن يتم ذلك في أقرب الآجال، لاسيما بعد أن اقترحت تونس عقدها في طبرقة، وقال إن كل التحضيرات استكملت بما فيها القرارات التي ينتظر التصديق عليها وكذا الوثائق، لكنه -من جهة أخرى- عبر عن اقتناعه بأنه من الضروري الذهاب نحو "العمل بمبدأ تفويض الصلاحيات للمجالس القطاعية الوزارية، بدل الإجماع على مستوى مجلس الرئاسة".
فالمنطقة اليوم –مثلما أضاف- تعاني من تحديات كثيرة تواجهها، لاسيما الأمن والاستقرار والحكامة والأزمات الخارجية والتنمية الاقتصادية والمساواة الاجتماعية والأمن الغذائي (هذه الدول تستورد 30 مليار دولار من القمح)، كما أن الأحداث التي عرفتها بعض بلدان الاتحاد منذ 2011 أفرزت قوى سياسية جديدة ومطالب شعبية جديدة، لاسيما في مجال التداول السياسي والديمقراطية دون إهمال المطالب الاجتماعية.
وعن مدى تأثير مايسمى ب "الربيع العربي" على مسار بناء اتحاد المغرب العربي، لاسيما في وقت تشهد فيه بعض بلدانه عدم الاستقرار، اعتبر مقدم أن التغييرات والأحداث الأخيرة لا تنفي أن "ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا.. هناك اختلافات سياسية بين الأنظمة، لكن المصلحة العليا تقتضي منا العمل على تحقيق الوحدة"، وعاد للتأكيد أن الاقتصاد هو المحرك الذي بإمكانه أن يدفع الوحدة إلى الأمام.
على صعيد متصل، قال المتحدث إن التنسيق الأمني والعسكري بين البلدان المغاربية أصبح أكثر من ضرورة، ليس فقط لمواجهة الإرهاب ولكن كذلك الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.
وعن قضية الصحراء الغربية، ذكر مقدم أن المسألة أبعدت من جداول عمل الاتحاد المغاربي، وعبر عن أمله في أن تتوصل الأمم المتحدة إلى تسوية القضية في أقرب الآجال، أما عن الحدود المغلقة بين الجزائر والمغرب، فاعتبر أن مسألة الحدود سيادية لدى كل دولة مثل التأشيرات، لكنه أشار إلى أن "مآلها هو الفتح"، إلا أنها مرهونة بتسوية الخلافات الثنائية التي تتم دراستها في ثلاث لجان مشتركة.