الملتقى الدولي الخامس حول تسيير الموارد المائية المستدامة

تحيين الاستراتيجية الوطنية لحماية الثروة المائية

ألح باحثون في مجال موارد الري، أمس، خلال الملتقى الدولي الخامس حول تسيير الموارد المائية والتنمية المستدامة على ضرورة اللجوء إلى البحث العلمي لحل إشكالية عقلنة استغلال موارد الري وتطيّن السدود، مع وجوب الاهتمام بمجال الصرف الصحي للمياه من خلال التركيز على التطهير لاسترجاع هذه المياه واستعملها في المجال الفلاحي أو النشاطات الصناعية لحماية الموارد المائية، في حين أشاد مدير المدرسة الوطنية العليا للري، السيد بن حفيظ محمد السعيد، بمستوى التقنيين المتخرجين من المدرسة والذين يكثر عليهم الطلب من طرف المؤسسات الأجنبية، مؤكدا أن ما تكونه المدرسة لا يغطي طلبات الشركات الناشطة في مجال الري.
وبحضور باحثين وخبراء من 12 دولة من أوروبا وإفريقيا للمشاركة في الطبعة الخامسة للملتقى الدولي حول تسيير موارد الري، تم عرض تجارب العديد من الدول في مجال مكافحة التلوث المائي، الحد من الفيضانات، إعادة استعمال مياه الصرف، التغيرات المناخية وحل إشكالية تطيّن السدود، وهي المواضيع التي سيتم استعراضها عبر 143 مداخلة تم اختيارها من أصل 420 مداخلة أرسلت إلى المدرسة من طرف باحثين وخبراء أجانب وجزائريين.
وعن أهمية اللقاء، صرح مدير المدرسة الوطنية العليا للري أنه فرصة للإطارات الجزائرية من وزارات كل من الموارد المائية، الفلاحة والتنمية الريفي والتعليم العالي والبحث العلمي للاطلاع على ما يتم العمل به في عدد من الدول، ويتوقع الخبراء الجزائريون من خلال توصيات الملتقى الخروج بفكرة واضحة حول الاستراتيجية التي يجب اعتمادها في مجال التطهير وتدارك التأخر في هذا المجال، خاصة عندما يتعلق الأمر باستعمال مياه الأمطار المجمعة والتي يمكن استغلالها في العديد من النشاطات ودعم إنتاج مياه الشرب بعد تطهيرها.
وبخصوص قطاع الفلاحة، يتوقع الخبراء الجزائريون الاطلاع على الخبرات الأجنبية في مجال حل إشكالية ملوحة المياه الجوفية التي تعتبر إشكالية شائعة في العديد من المناطق لم تتمكن السلطات المحلية من حلها، مع التطرق إلى التقنيات الحديثة في مجال السقي التكميلي وعقلنة استغلال المياه. من جهته، أكد ممثل وزارة موارد الري، مدير الدراسات والتهيئة، السيد عيشاوي طاهر، أن مثل هذه اللقاءات فرصة لجمع الباحثين على طاولة النقاش لاستعراض أعمالهم وتجاربهم في عدة مواضيع هامة تخص مجال الري والسقي، وستعمل الوزارة من خلال التوصيات على تحيين استراتيجياتها المستقبلية في العديد من المجالات، منها ما تعلق بالسدود وإشكالية التطيّن وجمع مياه الأمطار والتطهير.
على صعيد آخر، كشف السيد بن حفيظ محمد السعيد أن المدرسة ساهمت في تخرج 2700 تقني في مجال الري منذ تأسيسها سنة 1972 وبالنسبة لهذه الدورة يتوقع تخرج 174 تقنيا متخصصين في مجال تسيير السدود، الري الحضري والسقي وصرف المياه، غير أن المدرسة لم تتمكن لغاية اليوم من تلبية طلبات المؤسسات الوطنية الناشطة في مجال الري بسبب الطلب الكبير على التقنيين من خارج الوطن.
وعن وضعية التزود بمياه الشرب، أشار مدير المدرسة إلى أن توفير مياه الشرب بالمدن الكبرى 24 ساعة على 24 يعتبر قفزة نوعية بعد أن ارتفعت حصة الفرد الواحد من 120 لترا في اليوم خلال العشر سنوات الفارطة إلى 180 لترا في اليوم السنة الفارطة، غير أن ذلك يبقى غير كاف إذا قارنا ذلك مع ما هو معمول به في فرنسا، التي تخصص سنويا 320 لترا للفرد في اليوم والولايات المتحدة الأمريكية التي تخصص 400 لتر في اليوم لكل فرد.
يذكر أن الملتقى الذي يدوم يومين ويعرف مشاركة أزيد من 200 بين باحثين وخبراء في مجال الري والفلاحة حضروا من 12 دولة بغرض تبادل المعارف وعرض آخر بحوثهم في هذا المجال، يعتبر تقليدا سنويا دأبت عليه إدارة المدرسة الوطنية العليا للري بغرض تحسين كفاءات الخبراء الجزائريين والتعرف على آخر الأبحاث العلمية.