البلدية أكدت أنها ستشرع في إنجازها قريبا

سكان المدنية يطالبون بسوق جوارية

طالب العديد من مواطني بلدية المدنية من السلطات المحلية، التدخل من أجل التكفل بانشغالاتهم اليومية، وعلى رأسها إنجاز سوق جوارية تلبي متطلباتهم وحاجاتهم اليومية في ظل الظروف الراهنة والمشاكل العديدة للسكان، والمتمثلة في نقص الأسواق الجوارية والمغطاة التي من شأنها القضاء على المتاعب والمعاناة اليومية للسكان عبر البلدية، ما عدا السوق الوحيدة الموجودة بالمدنية، والتي لا تفي لمتطلباتهم.
وحسبما أشار السكان، فإن السوق الوحيدة الموجودة في البلدية لا تتوفر على تجار كثيرين، ولا على كل مستلزمات السكان، مما زاد من متاعبهم، لاسيما وأنهم يضطرون للتنقل إلى المحلات التجارية الأخرى الموجودة بإقليم المناطق المجاورة لاقتناء ما يريدونه، وناشد العديد من المواطنين والتجار على مستوى البلدية، السلطات المحلية من أجل التدخل العاجل لإنجاز سوق جوارية جديدة، الأمر الذي أدى إلى عزوف عدد كبير من المواطنين عن التوجه إليها، نظرا للمشقة الكبيرة التي تواجههم من أجل الوصول إليها، لغياب الضروريات بها.
وعليه، يطالب سكان بلدية المدنية السلطات المحلية بالتدخل العاجل من أجل إنجاز سوق جوارية جديدة وسط البلدية، وفتحها بشكل يسهّل عمل التجار ويلقى استحسان المواطنين، حيث اشتكى السكان من انعدام التهيئة بالسوق المتواجدة على مستوى البلدية، الأمر الذي دفع بالعديد منهم إلى عدم التنقل إليها، مبدين انتقادهم لهذه الوضعية، الأمر الذي يتطلب منهم التنقل إلى البلديات المجاورة من أجل اقتناء ما يحتاجونه من مواد أساسية بصفة يومية.
وفي هذا السياق، قال مصدر مسؤول بمصلحة الشؤون التقنية في بلدية المدنية، أن مصالحه خصصت ميزانية معتبرة لإنجاز مشروع يخص سوق جوارية، وخصصت ميزانية معتبرة قدرت ب 2.5 ملياري سنتيم لإعادة تهيئة السوق البلدية المتواجدة على مستوى حي الياسمين، والتي تعطلت أشغالها منذ فترة، حيث تقرر أن تضم هذه الأخيرة 35 محلا وكشكا لفائدة التجار الفوضويين وكذا البطالين، وأضاف المصدر بأن السوق الوحيدة الموجودة في البلدية تعود للعهد الإستعماري، وتتوفر فيه 10 طاولات. سيتم إنجاز السوق في مكان السوق القديمة والحالية، مع إعادة بنائها، ومن المنتظر أن تضم السوق طابقين، وستتم عصرنتها بأحدث الوسائل وستتوفر على متطلبات السكان.
من جهة أخرى، انتقد السكان تأخر مشروع أشغال مشروع إنجاز سوق الياسمين، الذي برمج مؤخرا من قبل السلطات المعنية، إذ بوسع هذا الأخير استيعاب عدد كبير من التجار والباعة الفوضويين، ليعملوا بعدها بشكل قانوني ومنظم، بعيدا عن الفوضى.