بعد انسحاب الشرطة من الملاعب الرياضية

دعوة إلى الإسراع بإصدار أحكام تشريعية

دعا المشاركون في اليوم الدراسي حول تنظيم الأمن في المباريات الرياضية الذي جرت أشغاله أول أمس بالعاصمة، إلى ضرورة الإسراع في إصدار أحكام تشريعية جديدة يتم بموجبها خلق نصوص تطبيقية تحدد مهام ومسؤوليات كل الأطراف الفاعلة في التنظيم الأمني لمباريات كرة القدم.
كما ألح منشطو هذا اللقاء، الذي حضره كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية، ووزير الشباب والرياضة السيد محمد تهمي، والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل، على تحديد وتنظيم وترقية مهنة عون أمن الملاعب عبر مسار التوظيف والتكوين والتشغيل. مؤكدين في هذا الصدد، على ثلاث نقاط هامة، بدءا بأهمية خلق منصب منسق للأمن والوقاية لدى كل رئيس فريق، التي تتمثل أدواره أساسا في ضبط الجوانب الأمنية والوقائية، مرورا إلى ضرورة تخصيص مكاتب تصخر لإنشاء مراكز للتحكم وجمع المعلومات مزودة بوسائل المراقبة، وصولا إلى تشجيع وضبط إنشاء لجان المناصرين ومرافقتها في مجال التأطير والتنشيط.

ولد قابلية يحث على إسناد مسؤوليات جديدة لرؤساء النوادي
وفي هذا الشأن، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحوولد قابلية، على ضرورة إسناد مسؤوليات جديدة لرؤساء النوادي في مجال تأمين ملاعب كرة القدم، مضيفا بأن هذا اليوم الدراسي يعد فرصة سانحة لبحث كيفية التنسيق بين مصالح الأمن ورؤساء النوادي في ظل عزم السلطات العمومية على وضع حد للعنف في الملاعب.
وفي ذات السياق، أوضح ولد قابلية قائلا: "هناك جانبان نحاول حاليا إيجاد لهما حلول مواتية، يتعلق الأمر بالعنف في الملاعب وفي المدارس ....الأمر الذي يستدعي منا توحيد الجهود لإيجاد حلول، للحد من السلوكات غير المقبولة التي تحدث خارج ملاعب كرة القدم وداخلها".

تهمي يعتزم اللجوء إلى أعوان أمن الملاعب
ومن جهته، كشف وزير الشباب والرياضة محمد تهمي، أن قطاعه يعتزم استخلاف قريبا أعوان الأمن العمومي داخل الملاعب بأعوان أمن الملاعب، موضحا أن الشرطة مدعوة للانسحاب من داخل الفضاءات الرياضية، مع مواصلة ضمان الأمن في محيطها، على غرار ما هو معمول به في دول أخرى التي بلغت فيها الرياضة الاحترافية مستوى جد متقدم.وقد واصل تهمي كلامه بالقول:إن قانون الرياضة الجديد الذي سيتم عرضه على البرلمان سيحدد الإطار التنظيمي والإجراءات الردعية والجزائية في إطار مكافحة ظاهرة العنف في الملاعب، مؤكدا أن تطوير الرياضة يتطلب القضاء على ظاهرة العنف.

هامل يؤكد التزام الشرطة بتأمين الملاعب
وبدوره، أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل ، أن الشرطة لن تتخلى عن مهمتها لتأمين المنشآت الرياضية، موضحا أن الإجراءات الأمنية السارية في الملاعب ستبقى كما هي.
وأضاف قائلا: "ليطمئن الجميع لأن الشرطة ستستمر في أداء مهمتها في مجال الأمن داخل المنشآت الرياضية، من خلال ضمان أمن المسيرين واللاعبين والمتفرجين... كما سيكون هناك تنسيق بين المديرية العامة للأمن الوطني والاتحادية الجزائرية لكرة القدم، من خلال وضع تحت تصرف النوادي مؤطرين من الشرطة من أجل ضمان الأمن في الملاعب".
وأشار اللواء هامل، إلى أن هؤلاء المؤطرين سيكونون تابعين للمديرية العامة للأمن الوطني وسيقدمون مساعدتهم للنوادي في تنظيم لقاءات كرة القدم ، مضيفا أن المديرية العامة للأمن الوطني تلتزم بتقديم تكوين خاص على مستوى مدارس الشرطة لأعوان مدنيين مكلفين بضمان الأمن داخل الملاعب.
وأوضح من جهة أخرى، أن المديرية العامة للأمن الوطني، ستقدم مساعدتها في إثراء نصوص جديدة حول الرياضة في هذه المرحلة الانتقالية، في مسار احترافية نوادي كرة القدم.
وفي ختام أشغال هذا اللقاء، استعرض مسيرو نواد فرنسية واسبانية تجارب بلدانهم في مجال مكافحة العنف في الملاعب، حيث أوضحت السيدة آني سالادان المكلفة بالأمن بمديرية التنظيم الرياضي لنادي أولمبيك ليون (فرنسا)، أن كل نادي بفرنسا مطالب بتعيين مسؤول مكلف بالتنظيم والتنسيق مع مختلف الأطراف الفاعلة في تنظيم مقابلات كرة القدم.
وتابعت، أن هذا المسؤول يعد محادث النادي الوحيد مع مختلف مصالح الأمن، حيث يتكفل بوضع جهاز للتنظيم قبل كل مباراة مع تحديد الأخطار المحتملة.
وذكرت، أن النوادي ال20 التي تنشط الرابطة المحترفة الفرنسية، أجبرت على تجنيد أعوان أمن الملاعب، مضيفة أن هؤلاء الأعوان يتعين أن يكونوا حاصلين على شهادات من مدارس معتمدة. وبالإضافة إلى هؤلاء الأعوان يتعين على كل ناد أن يتوفر على130 إلى 170عونا لاستقبال وتوجيه المناصرين.