"تم الفصل بين مديريتي السكن والتجهيز وكُلف ديوان الترقية بتهيئة الأحياء

تبون يطالب مصالحه بالتنسيق للإسراع في إنجاز وتسليم السكنات

دعا وزير السكن والعمران، السيد عبد المجيد تبون، أول أمس، المديريات التابعة لقطاعه إلى التنسيق فيما بينها لتجنب التأخر في إنجاز السكنات وتسليمها، وطلب من مديري السكن الاسراع في تسوية النزاعات المتعلقة بالعقار بالتنسيق مع مديريات أملاك الدولة وإخطاره بكل الحالات المستعصية لإيجاد الحلول اللازمة لها.
فخلال اجتماع تقييمي عقده بمقر وزارته، طالب السيد تبون مديري السكن والتجهيزات العمومية على المستوى الوطني بعقد اجتماعات تنسيقية محلية دورية تجمعهم بمديري الدواوين العقارية ومديري التعمير ومسؤولي الصندوق الوطني للسكن والمراقبة التقنية للإنشاءات، بغرض البحث عن الحلول للمشاكل التي تواجههم ميدانيا والقضاء على البيروقراطية التي تتسبب في تعطيل المشاريع، مشددا في هذا السياق على ضرورة إسراع هذه الهيئات في إنجاز السكنات والوفاء بالتزاماتها من أجل تحقيق البرنامج المسطر الذي يضم إنجاز حوالي 65 ألف وحدة سكنية من كل الصيغ في سنة 2013.
وللقضاء على البيروقراطية بالقطاع، كشف السيد تبون أن دائرته الوزارية بصدد تحضير نص جديد للتقليص من "سلسلة القيادة" والمرور من المنتج إلى المستهلك مباشرة، معلنا في هذا الصدد عن تكليف ديوان الترقية والتسيير العقاري، خلفا لمديرية التعمير، بتولي عملية تهيئة الأحياء السكنية التي سيتم إنجازها مستقبلا، وذلك بهدف تفادي التأخر في تسليم السكنات.
ويضيف الوزير أنه "من الآن فصاعدا فإن تهيئة كل المشاريع السكنية التي سيتم إطلاقها ستكون من اختصاص ديوان الترقية والتسيير العقاري"، وأوضح في هذا الشأن أن تدخل عدة هيئات في هذه العملية أدى في السابق إلى تعطيل تسليم الكثير من المشاريع، الأمر الذي يستدعي -حسبه- تكليف الديوان أو صاحب المشروع المفوض بعمليتي إنجاز السكنات وتهيئة الأحياء في آن واحد.
وفي حين أشار إلى أنه توجد حاليا 36 ألف وحدة سكنية انتهت أشغالها بصفة كلية وهي جاهزة للتسليم و27 ألف وحدة منجزة وأشغال تهيئتها في طور الانجاز، فيما تنتظر 19 ألف وحدة أخرى أشغال التهيئة، أكد السيد تبون أنه "لو تمت أشغال الانجاز والتهيئة في وقت واحد لتم الانتهاء كليا من حوالي 80 ألف وحدة سكنية".
كما أعلن الوزير بالمناسبة عن قرار فصل مديرية السكن عن مديرية التجهيزات العمومية، حيث تتكفل الأولى بإنجاز السكنات في حين تقوم الثانية بإنجاز المرافق التابعة لها من مدارس ومستشفيات وكل المرافق الضرورية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يرمي بالأساس إلى تسريع وتيرة إنجاز السكنات وتخفيف الضغط على مديريات السكن والتجهيزات العمومية.
وطبقا لهذا القرار، سيصبح لكل ولاية -حسب السيد تبون- مدير للسكن ومدير للتجهيزات العمومية، مشيرا إلى أنه سيتم في مرحلة أولى تنصيب المديرين في الولايات التي تحوز على مشاريع سكنية كبيرة، ثم تعميمها على باقي الولايات في مرحلة ثانية.
وبخصوص معالجة مشكل الوعاءات العقارية المخصصة لانجاز السكن والتي هي محل نزاعات أو تلك التي تكون مشغولة قبل توجيه المشاريع السكنية إليها، دعا الوزير دواوين الترقية والتسيير العقاري إلى إبلاغ الوزارة بكل هذه الحالات، وذلك لكون هذه المهام من صلاحيات السلطات العمومية، معربا عن أمله في أن يتم مستقبلا توجيه وعاءات عقارية غير مشغولة للمشاريع السكنية للحيلولة دون تأخر إنجازها لهذا السبب.
كما طالب الوزير من مديري السكن في الولايات الكبرى إبلاغ دائرته الوزارية بمشاريع السكن الترقوي المدعم التي لم يتم إطلاقها بعد، لتحويلها إلى صيغة السكن الترقوي العمومي، مبررا هذا الإجراء بعجز المرقين العقاريين محدودي الوسائل عن إنجاز الآلاف من هذه السكنات وكذا ثقل إجراءات هذه الصيغة، في جانبها المرتبط بالتمويل، مع الإشارة في هذا السياق إلى أنه في صيغة السكن الترقوي العمومي فإن القرض الشعبي الجزائري هو الذي يتكفل بكل إجراءات التمويل.