سوق الجملة بوهران

مشاريع للتوسع وأخرى للتصدير ب ”الكرمة”

أكد السيد الطاهر بلعربي، المدير المسير لسوق الجملة الجديدة التي تم إنجازها خلال العام الماضي ببلدية ”الكرمة” بوهران، أن ظروف العمل الحالية، وخاصة المستقبلية، تفرض على الإدارة الحالية التفكير الجيد من أجل وضع برنامج عمل قصد توسيع السوق وفتح مجالات العمل إلى مجالات أخرى، مع عدم التقيد والاكتفاء باستقبال الخضر والفواكه وإعادة بيعها.
الفكرة الجديدة، حسب السيد الطاهر بلعربي، تتمثل في ضرورة تجاوز الأفكار التقليدية القديمة التي تعتمد فقط على تسيير الحاضر، لأن العمل الأساسي أصبح يعتمد على وجوب التنبؤ للكثير من الحالات المستقبلية، والعمل على استيعابها من الآن، ومن ثم ضرورة التفكير في إيجاد حلول آنية لمشاكل مستقبلية، وهو ما يفسر الطابع الجهوي الكبير لهذه السوق، من خلال العمل على منحها كافة الإمكانيات للعمل وفق أجندة مع بقية الولايات المجاورة والمتاخمة لولاية وهران.
إضافة إلى هذا، تم مع بداية الأسبوع الماضي فتح أبواب السوق من خلال مناقصة وطنية ودولية إلى ما هو أكبر وأهم، وهو ما يفسر قبول اقتراح توسيع نشاط السوق، إثر اجتماع مجلس الإدارة برئاسة الأمين العام لولاية وهران، السيد عبد الغني فيلالي الذي أكد من جهته على العمل قصد التحضير لدفتر أعباء مناسب لوضعية السوق المستقبلية.
وفي هذا الإطار، يؤكد السيد الطاهر بلعربي أن الملف تم ضبطه نهائيا من طرف اللجنة المختصة التي كلفت مكتب دراسات إسباني، بالشروع في عمليات التحضير لإنجاز بقية الفضاءات المخصصة للتوسعة، منها غرف للتبريد بسعة لا تقل عن 150 مترا مربعا، وهي في حدود ال 12 غرفة، وأخرى للتخزين تعادل 15 غرفة لا تقل مساحتها عن 270 مترا مربعا، وهذا كله بهدف رفع إمكانيات السوق التي تسعى إلى توفير المناخ المناسب والضروري للتصدير، خاصة وأن الإمكانيات الحالية لغرف التبريد والتخزين تعادل 12 ألف متر مكعب.
من جهة أخرى، قال السيد بلعربي الطاهر إن أشغال التهيئة الجانبية للسوق الحالية، والمخصصة لبيع مختلف أنواع الحيوانات (بقر، أغنام وأنعام)، قد أشرفت على الانتهاء، علما أن المساحة المهيأة بإمكانها استقبال ما لا يقل عن 7000 رأس من الغنم والبقر وما شابه ذلك، كما تم تخصيص مكان كبير لمصلحة البيطرة، بهدف التأكد الفعلي من سلامة الماشية المختلفة التي تدخل إلى السوق من أجل بيعها وشرائها.
وفي مجال التنوع البيئي المهم الذي تعرفه المنطقة، يجري العمل على توفير كافة المناخات الضرورية والمناسبة من أجل تهيئة الظروف المواتية للتصدير، انطلاقا من غرف التبريد والتخزين الموجودة بالسوق باتجاه بواخر الراسية بالميناء، ليتم بذلك التجسيد الفعلي والعملي لفكرة الشروع في الاعتماد على الفلاحة كعامل من عوامل النمو الاقتصادي والتجاري، بعيدا عن المحروقات التي تبقى إلى حد الآن، العمود الفقري في الصادرات الجزائرية باتجاه الأسواق العالمية الكبرى.
وفي هذا الإطار، لا بد من التذكير بالعديد من الدول الأوروبية التي تسعى إلى استيراد المنتجات الزراعية الجزائرية وتحضير المناخ لذلك، منها إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، البرتغال وغيرها من البلدان التي تربطها علاقات شراكة مع الجزائر، خاصة بعد العديد من الزيارات الميدانية التي قام بها العديد من المسؤولين الأوروبيين إلى سوق الكرمة، وشاهدوا ميدانيا كيفية القيام بالتعليب والتحضير لمختلف عمليات التصدير، وهو ما زاد من الثقة ما بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب لتطوير حجم المبادلات ما بين مختلف الأطراف بما يخدم المصالح المشتركة.