الجزائر - موريتانيا

استكمال بروتوكول اتفاق من أجل رخص للصيد البحري

أكد وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية، السيد سيد أحمد فروخي، أن بروتوكول الاتفاق المتعلق باستغلال رخص الصيد البحري التي تمنحها الحكومة الموريتانية لمتعاملين جزائريين يوجد في مرحلة الاستكمال. إذ يتعلق الأمر بتحديد شروط استغلال هذه الرخص ووضع تسهيل للمتعاملين الجزائريين الراغبين في استغلالها في إطار التنظيم الموريتاني.
جاء ذلك خلال استضافته بمنتدى يومية ”ليبرتي”، أول امس، حيث أشار الوزير في تطرقه إلى استراتيجية قطاعه إلى أن الأهداف المنتظرة هي التموين الدائم للسوق والحفاظ على التشغيل وتحسين نوعية المنتوجات وتسيير مسؤول للمورد والتنظيم التساهمي لجهد الصيد البحري.
وأثناء تطرقه إلى فرع الصيد البحري للأسماك الصغيرة السطحية التي تمثل70 بالمائة من الإنتاج الصيدي الجزائري من حيث الحجم، قال السيد فروخي أن هذا الفرع يمثل رهانات كبيرة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي. مضيفا أن إنتاج الأسماك الصغيرة السطحية تضاعف ب6 مرات منذ الاستقلال والأسطول ب5ر3 مرات في حين تضاعف حجم سوق الاستهلاك ب10 مرات.
ويضم هذا الفرع 55 ألف منصب شغل منها 20 ألف منصب مباشر و1200 سفينة لصيد السردين أي ثلث الأسطول في الحوض المتوسط، في حين أن رقم أعمال الإنتاج يتراوح بين 11 و17 مليار دج لمعدل إنتاج 76.000 طن بين الفترة 2001 و2011.
وأشار الوزير إلى أن صيد السردين يسجل نقصا في الحجم وفي الفترة. موضحا في هذا الصدد أن ”شكوكا ما زالت قائمة بشأن تأثيرات ازدياد حدة هذا الانخفاض الناجم عن تأثيرات التغيرات المناخية وخاصة تلوث الشواطئ”.
وتعد الجزائر التي تحتوي على مخزون يقدر ب185.000 طن من السمك في الصف الثاني بعد إيطاليا في مجال الصيد البحري أي 12 بالمائة وفي الأول فيما يخص الأسماك الصغيرة السطحية وهذا من بين البلدان ال23 للحوض المتوسط.
وردا على سؤال حول استئناف صيد المرجان الممنوع منذ سنة 1998، قال الوزير إن قطاعه يعمل من أجل توفير الشروط لذلك، قائلا في هذا السياق ”ما يمكننا قوله حاليا هو أن هناك عملا وضعته مصالح الأمن من جهة للحفاظ على مناطق صيد المرجان ومن جهة أخرى نحن نعمل على توفير الشروط لفرصة الاستئناف. ولكننا الآن لم نبلغ بعد هذه المرحلة”. مشيرا إلى وجود دراسة تقنية من أجل تقييم مورد المرجان قصد استغلاله العقلاني.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر التي تعتبر أول منتج للمرجان الأحمر في الحوض المتوسط بحوالي نصف الحجم المصطاد في المنطقة خلال سنوات التسعينيات حسب المنظمة الأممية للأغذية والزراعة، منعت صيد هذا الذهب الأحمر سنة 1998 من أجل الحفاظ على هذا المورد.