ولد قابلية خلال أشغال مجلس وزراء الداخلية العرب:

أمن الجزائر وسيادتها خط أحمر لا يمكن تجاوزه

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، أمس، بالرياض، أن أمن الجزائر وسيادتها يمثلان ”خطا أحمر” لا يمكن تجاوزه، مشيرا إلى أن الإرهاب والجريمة المنظمة يشكلان ”خطرا على البشرية جمعاء” ويستدعيان ”مكافحة جماعية”.
وقال السيد ولد قابلية لدى تدخله في أشغال الدورة الثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي تحتضنه العاصمة السعودية ”إن الجزائر وكما أكدته مرارا ستعمل بلا هوادة على مكافحة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة حتى اقتلاعهما من الجذور اقتناعا منها أنهما لا يشكلان خطرا على الجزائر فحسب (...) بل على البشرية جمعاء”.
وأضاف الوزير أن هذه الآفات تستلزم ”مكافحة جماعية ومساهمة كل دولة في العالم في تحقيق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء المعمورة”.
ومن بين الإجراءات الضرورية التي لابد من اتخاذها ب«صفة عاجلة”، حسب الوزير، ”تفعيل التعاون ومضاعفة الجهود في مجال تأمين الحدود لشل تحركات الجماعات الإجرامية للحيلولة دون استعمالها من قبلها كمعابر للمساس بأمن واستقرار دول أخرى”. وأوضح بأن ذلك يعتمد على ”وضع خطط مدروسة ومحكمة” من شأنها ”منع تسرب هذه الجماعات وما تحمله معها من أسلحة وذخيرة ومتفجرات ومخدرات تعرض بها أمن الشعوب واقتصادياتها للخطر”.
وفضلا عن هذه الإجراءات التي وصفها ب«العاجلة”، أبرز الوزير ضرورة إيلاء أهمية قصوى للشق المتعلق بتمويل الإرهاب بالعمل على تجفيف منابعه وذلك -كما قال- من خلال ”التعاون والتنسيق في مجال مكافحة مصادر التمويل واعتماد تدابير عملية جديدة كالمنع التام لدفع الفدية للمختطفين وتجريم هذه الممارسة غير الشرعية”.
كما شدد الوزير على ضرورة إرساء تعاون فعال بين الدول العربية لمكافحة التحديات الأمنية، مضيفا أن هذا المسعى ”يستدعي التحلي بمزيد من اليقظة والعمل على إرساء تعاون فعال” بين الدول العربية لمكافحتهما والقضاء عليهما.
ومن بين الإجراءات التي يتعين اتخاذها بصفة عاجلة، حسب الوزير، ”تفعيل التعاون ومضاعفة الجهود في مجال تأمين الحدود لشل تحركات الجماعات الإجرامية والحيلولة دون استعمالها كمعابر للمساس بأمن واستقرار دول أخرى”.
وأوضح بأن ذلك يعتمد على ”وضع خطط مدروسةومحكمة” من شأنها منع تسرب هذه الجماعات وما تحمله معها من أسلحة وذخيرة ومتفجرات ومخدرات تعرض بها أمن الشعوب واقتصادياتها للخطر.
وفضلا عما سبق ذكره، أبرز الوزير ضرورة إيلاء الشق المتعلق بتمويل الإرهاب أهمية قصوى والعمل على تجفيف منابعه وذلك من خلال التعاون والتنسيق في مجال مكافحة مصادر التمويل واعتماد تدابير عملية جديدة كالمنع التام لدفع الفدية للمختطفين وتجريم هذه الممارسة غير الشرعية.
كما عرج على التهديد الذي أصبح يشكله الإرهاب على قيم الإسلام الحنيف من خلال الإساءة إليه، حيث تتستر الجماعات الإرهابية المتطرفة بفتاوى خاطئة في أنشطتها الإجرامية الدنيئة كما قال. وتوقف في هذا الإطار عند الدور المنوط بالعلماء والمؤسسات الدينية والإعلامية والتربوية ومؤسسات المجتمع المدني في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة والأفكار المغلوطة لدى الرأي العام الوطني والدولي، معتبرا بأن الآليات التي يتضمنها مشروع الإستراتيجية العربية للأمن الفكري الذي سيعرض خلال الدورة لاعتماده ”من شأنها القيام بهذا الدور”.
ومن جهة أخرى، جدد الوزير تأكيده على أن الأمن والاستقرار ”لن يتحققا (..) بشكل ناجع بدون مشاركة قطاعات أخرى في ضمان الأمن الاجتماعي” مما يعني أن مسؤولية الأمن ”يجب أن تتحملها جميع مؤسسات الدولة” من خلال دراسة السبل الكفيلة بالحد من الإجرام والوقاية من العنف ومعالجة الأسباب التي تؤدي إلى نمو الجريمة والإرهاب وتغذيهما كالإقصاء والفقر والجهل.
ولهذا الغرض، أكد السيد ولد قابلية على أن قضايا المواطنين ”يجب أن تحظى بالاهتمام والعناية اللازمين وأن يتم التكفل بها بكل جدية لاسيما الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية منها”. وأوضح في هذا السياق، بأن هذا هو التوجه الذي تسير عليه الجزائر منذ تولي السيد عبد العزيز بوتفليقة رئاسة الجمهورية، وهو ”ما مكنها من استعادة أمنها واستقرارها ومكانتها في المحافل الدولية والتفرغ إلى التشييد والبناء من خلال برامج التنمية والمشاريع الطموحة التي أطلقتها والرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطن في جميع المجالات”.
ويضاف إلى ذلك -مثلما أشار إليه وزير الداخلية- الإصلاحات السياسية العميقة التي بادر بها الرئيس بوتفليقة بغية ”تعميق المسار الديمقراطي وتعزيز دعائم دولة القانون والمساواة وحقوق الإنسان”.

إشادة بالرد الحازم للجزائر على اعتداء تيقنتورين
من جهة أخرى، أدان مجلس وزراء الداخلية العرب العملية الإرهابية التي تعرض لها مجمع الغاز ”تيقنتورين” بإن أمناس، شهر جانفي المنصرم، مثمنا الرد ”السريع والحازم والمسؤول” للسلطات الجزائرية على هذا العمل الإرهابي. والذي ”مكنها من إنقاذ حياة المئات من الرهائن والقضاء على الجماعة الإرهابية وإفشال هذا المخطط الإجرامي الخطير”.
وفي بيان له، سجل المجلس رفضه ”القاطع” لأي محاولة خارجية للنيل من أمن أي دولة عربية. مجددا في هذا الإطار إدانته ”الثابتة” للإرهاب مهما كانت أشكاله أو مصادره ولكل الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها الدول الأعضاء، مع تأكيد عزمه على مواصلة مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والإمكانيات لاستئصاله وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال وكذا في مجال الجريمة المنظمة.
وحث المجلس الدول العربية على ”تعزيز التعاون فيما بينها في مجال ملاحقة الإرهابيين وتسليمهم للدول الطالبة”، منددا بكافة أشكال دعم الإرهاب وتمويله. كما أعرب أيضا عن رفضه ”القاطع” لعمليات الابتزاز والتهديد وطلب الفدية التي تمارسها الجماعات الإرهابية لتمويل جرائمها، داعيا جميع الدول إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن.
وفي هذا السياق، أعرب مجلس وزراء الداخلية العرب عن إدانته لأعمال الإرهاب والقرصنة البحرية في جمهورية الصومال، داعيا إلى دعم الجهود التي تبذلها الحكومة الصومالية في مكافحة هذه الظواهر.
ومن جهة أخرى، عبر المجلس عن ترحيبه بدعوة جمهورية العراق لعقد مؤتمر خاص بالإرهاب وسبل مكافحته في الدول العربية في النصف الثاني من ماي المقبل.