مجلس وزراء الداخلية العرب يشيد بالرد الجزائري "الحازم و المسؤول" على اعتداء تيقنتورين

أدان اليوم الاربعاء مجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد بالرياض العملية الإرهابية التي تعرض لها مجمع الغاز "تيقنتورين" بإن أميناس شهر جانفي المنصرم مثمنا الرد "السريع و الحازم و المسؤول" للسلطات الجزائرية على هذا العمل الإرهابي.
وفي بيان له أشاد مجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد في دورته الثلاثين برد السلطات الجزائرية على هذا الإعتداء الإرهابي و الذي "مكنها من إنقاذ حياة المئات من الرهائن و القضاء على الجماعة الإرهابية و إفشال هذا المخطط الاجرامي الخطير".
كما سجل رفضه "القاطع" لأي محاولة خارجية للنيل من أمن أي دولة عربية. و جدد في نفس الإطار إدانته "الثابتة" للإرهاب مهما كانت أشكاله أو مصادره و لكل الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها الدول الأعضاء مع تأكيد عزمه على مواصلة مكافحة الإرهاب و معالجة أسبابه و حشد كل الجهود و الإمكانيات لاستئصاله و تعزيز التعاون العربي في هذا المجال و كذا في مجال الجريمة المنظمة.
و حث المجلس الدول العربية على "تعزيز التعاون فيما بينها في مجال ملاحقة الإرهابيين و تسليمهم للدول الطالبة" منددا بكافة أشكال دعم الإرهاب و تمويله.
كما أعرب أيضا عن رفضه "القاطع" لعمليات الإبتزاز و التهديد و طلب الفدية التي تمارسها الجماعات الإرهابية لتمويل جرائمها داعيا جميع الدول إلى الإلتزام بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن.
و في نفس السياق أعرب مجلس وزراء الداخلية العرب عن إدانته لأعمال الإرهاب و القرصنة البحرية في جمهورية الصومال داعيا إلى دعم الجهود التي تبذلها الحكومة الصومالية في مكافحة هذه الظواهر.
و من جهة أخرى عبر المجلس عن ترحيبه بدعوة جمهورية العراق لعقد مؤتمر خاص بالإرهاب و سبل مكافحته في الدول العربية في النصف الثاني من ماي المقبل.
للتذكير يشارك وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية في أشغال هذه الدورة حيث أكد لدى تدخله أثناءها أن الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للحدود يشكلان "أحد التحديات الجسيمة التي نحن ملزمون بمواجهتها اليوم قبل الغد".
و أضاف بأن هذا المسعى "يستدعي التحلي بمزيد من اليقظة و العمل على إرساء تعاون فعال" بين الدول العربية لمكافحتهما والقضاء عليهما.
كما جدد بالمناسبة موقف الجزائر التي "ستعمل بلا هوادة" على مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة إلى غاية اقتلاعهما من الجذور مشددا على أن أمن الجزائر و سيادتها "خط أحمر لا يمكن تجاوزه".