بتهمة النصب والتزوير بسكيكدة

حبس صاحب مؤسسة للنقل الجماعي ورئيس وكالة للمراقبة التقنية

أوقفت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سكيكدة ثلاثة أشخاص اثنان منهم أصحاب مؤسسات للنقل الجماعي للمسافرين ينشطان بولاية عنابة وآخر رئيس إحدى وكالات المراقبة التقنية للمركبات ينشط على مستوى ولاية الطارف، تتراوح أعمارهم مابين 49 و62 سنة بخصوص الحصول بغير حق على وثائق إدارية والنصب والتزوير واستعمال المزور. وقد أودع الثلاثة الحبس المؤقت في حين وضع تحت الرقابة القضائية موظفان من بلدية أولاد أحبابة دائرة الحروش ولاية سكيكدة عن جنحة تسليم وثائق إدارية لشخص لا حق له فيها بما في ذلك أحد العاملين الذي توبع بجنحة المشاركة في النصب والتزوير في حين استفاد مدير الخدمات الجامعية من الإفراج المؤقت.
وحسب مصالح أمن الولاية فإن هذه القضية تم التوصل إليها بناء على معلومات مفادها أن صاحب مؤسسة لنقل المسافرين تحصل على صفقة النقل الجامعي لسنة 2013 بمبلغ قدر بأكثر من 07 ملايير سنتيم بالرغم من عدم أحقيته في الحصول على الصفقة على أساس أن هذا الأخير لا يحوز على عدد الحافلات المطلوبة في هذه الحصة وهو ما توصلت إليه فعلا تحقيقات المصالح الأمنية التي أفضت إلى أن المستفيد من الصفقة قدم في عرضه التقني نسخا طبق الأصل لدفتر وصلات تصريح بالسير مؤقتة خاصة باثنتي عشرة حافلة من نوع محدد، غير أنه تبين فيما بعد أنه لا يحوز عليها إطلاقا إذ لجأ باستبدالها بحافلات جديدة أخرى من نوع أقل تكلفة من الأولى بالاعتماد على طرق احتيالية بعرضه وتقديمه وثائق طبق الأصل لسير حافلات جديدة دون حيازته لها لكن وبعد علمه بفوزه بالصفقة قام بشراء بدلها حافلات جديدة بأقل تكلفة.