الجزائر والمملكة العربية السعودية

التوقيع على اتفاقية ثنائية لتبادل المساجين

وقّعت الجزائر والمملكة العربية السعودية، أول أمس السبت، بمدية الرياض، على اتفاقية تعاون ثنائية تقضي بتبادل تسليم المتهمين المحكوم عليهم بين البلدين.
ووقع على هذه الاتفاقية عن الجانب الجزائري وزير العدل، حافظ الأختام، السيد محمد شرفي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى السعودية، وعن الجانب السعودي وزير الداخلية الأمير محمد نايف أل سعود.
وأوضح الموقع الإلكتروني السعودي "تي لايف نيوز"، أمس، أن هذا الاتفاق يرمي إلى تعزيز التعاون بين الجهات الأمنية والقضائية المختصة بين البلدين، قصد التمكن من ملاحقة الأشخاص المطلوبين لدى الجهات القضائية والأمنية وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة بما يعمل على استتباب الأمن والاستقرار في الدولتين.
كما تسعى الاتفاقية من جهة أخرى، إلى تسليط الضوء أكثر في المستقبل على مختلف القضايا التي تخص المساجين والمطلوبين لدى الجهات القضائية ومصالح الأمن لدى البلدين، إلى جانب التفكير في إرساء إستراتيجية عمل ثنائية بين مسؤولي البلدين وتوطيد الشراكة الثنائية في حماية الأشخاص، وضمان تنقلهم والسهر على مدى احترام حقوق الإنسان لفائدة السجناء والمحبوسين.
وأشار الموقع، إلى أن السيد شرفي جدّد حرص الجزائر على ترقية وتعميق العلاقات الثنائية مع المملكة السعودية في مختلف المجالات ذات الصلة بالمساجين والمطلوبين المتابعين في شتى التهم.
كما تندرج زيارة وزير العدل إلى السعودية في إطار بحث سبل ترقية وضعية المساجين بين البلدين وتوفير كافة الحقوق الشرعية لهؤلاء قبل وبعد محاكمتهم، والتحقيق في مدى احترام حقوق الإنسان في هذا الشأن.
ويذكر، أن السيد محمد شرفي كان قد ناقش في وقت سابق مع نظيره السعودي الأمير محمد بن عبد الكريم العيسى، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وترقيتها في شتى المجالات، خاصة القضاء وتبادل الزيارات الثنائية والخبرات، في ظل اهتمام المملكة العربية السعودية بتطوير وإعادة هيكلة مرفق القضاء السعودي والاستفادة من خبرات الدول الشقيقة والصديقة في هذا الجانب.