لا غسيل خارج البيت

من المؤسف جدا أن نشاهد اليوم بعض المسؤولين الرياضيين يسارعون للاحتماء بهيئات رياضية دولية للمطالبة بالاستقلالية في تسيير هيئاتهم الفيدرالية ولا يقدمون البديل في هذا المجال للمساهمة في تطوير فروعهم الرياضية. بل تسببوا في تحطيمها، وأكثر من ذلك، فإن هؤلاء المسؤولين دخلوا في مواجهة مباشرة مع السلطات العمومية المكلفة بالقطاع الرياضي، التي لولا مساعدتها المادية والمعنوية لما استطاعوا أن يجسدوا برامجهم في مجال التكوين والممارسة الرياضية وإعداد فرقهم الوطنية للمشاركة في مختلف المنافسات الدولية، في الوقت الذي تحوم حول فترة تسييرهم للاتحادية شكوك وعلامات استفهام .
ويستمر هذا التدويل من عهدة رياضية إلى أخرى مثلما حصل خلال الموسم الرياضي الفارط في اللجنة الأولمبية الجزائرية، التي تعطلت دواليب تسييرهابعدما اشتكى بعض مسؤوليها الوصاية إلى اللجنة الأولمبية الدولية، وكانت نتيجة هذا التدخل تسجيل مشاركة ضعيفة في أولمبياد لندن، لم تقلل من وقعها الشديد على الرأي العام الرياضي الجزائري الميدالية الأولمبية الوحيدة التي نالها العداء توفيق مخلوفي في مسافة 1500متر.
ولا شك أن كل من يتابع الشأن الرياضي ببلادنا اشتم رائحة المناورة، من خلال تدخل الاتحاد الدولي لكرة اليد، الذي رفض انتخاب الاتحادية الجزائرية للعبة لأسباب واهية لا تستند إلى أية شرعية، أرادت من خلالها "أطراف" لها علاقة بالأزمة التي هزت هذه الهيئة الفيدرالية أن تبرئ نفسها من الأخطاء الكثيرة التي ارتكبتها في التسيير، ولا ندري حاليا ما هي الإنعكاسات السلبية التي سيحدثها موقف الاتحاد الدولي على مستقبل كرة اليد الجزائرية.
يحدث هذا في الوقت الذي كان من المفروض على أي مسير في الهيئات الرياضية الاحتكام إلى القوانين الجزائرية لفض النزاعات والمشاكل التي تعرقل مسيرة رياضتنا من حين إلى آخر، فليس من المعقول واللائق أن يتم نشر الغسيل خارج البيت.
لكن لا ينبغي السكوت أيضا عن وجود تقصير لدى المسؤولين المكلفين بوضع ضوابط قانونية لم تمنع حدوث تصدعات داخل الاتحاديات الرياضية، ولم تق هذه الأخيرة من التحول إلى صراعات شخصية تستغل لضرب سمعة الرياضة الجزائرية وتدويلها بشكل سلبي يمس بمؤسسات الدولة وقوانينها ومن ورائها السيادة الوطنية.