اختتمت الندوة الوطنية السادسة لإطارات الجمارك، أول أمس، بعد ثلاثة أيام من الأشغال، تم خلالها وضع الخطوط العريضة لإستراتيجية موجهة نحو التسهيلات الجمركية وإرساء تقييم متواصل لأداء الأعوان الجمركيين. وكانت الندوة الوطنية السادسة لإطارات الجمارك التي نظمت بالجزائر تحت شعار، “التسهيلات الجمركية في خدمة ترقية المبادلات التجارية”، فرصة لبحث نمط تجسيد هذه الإستراتيجية الجديدة التي تحلّ محل عصرنة الإدارة الجمركية المطبقة بين 2007 و2010. ودعا المدير العام للجمارك، السيد محمد عبدو بودربالة، إطارات المؤسسة لدى اختتام الأشغال، إلى السعي لقليص تكاليف جمركة البضائع وآجالها وتخفيف الإجراءات الجمركية قدر الإمكان، مع تكثيف المراقبة الداخلية والخارجية. وقال السيد بودربالة في هذا الإطار “سنستمر في عصرنة إدارة الجمارك وتبسيط الإجراءات والتشريع الجمركي لفائدة الملزمين بالضريبة، لأنه كلما كان التشريع معقدا كلما فتح ذلك الباب لعدة تأويلات وأدى إلى نقص الشفافية”. وتجدر الإشارة، إلى أن أجل جمركة البضائع على مستوى الموانئ الجزائرية لن يتجاوز ثمانية أيام، ابتداء من الأسبوع المقبل، بموجب تعليمة جديدة للسيد بودربالة، أعلن عنها خلال الندوة. وكان المدير العام للجمارك قد صرح أنه ابتداء من الأسبوع المقبل، ستكون إدارة الجمارك ملزمة بالتحرك خلال ال8 أيام التي تتبع وصول البضاعة مهما كانت طبيعتها أو تقديم تفسير للمتعامل عن سبب الرفض. وأبرزت إطارات من الجمارك بهذه المناسبة، أثر تطبيق إجراء المتعامل الاقتصادي المعتمد من حيث تخفيف الإجراءات الجمركية. فمنذ شهر فيفري الفارط تحصل حوالي خمسين متعاملا اقتصاديا على هذه الصفة التي تمنح للمستورد المنتج ممرا أولويا للبضائع المستوردة دون إخضاعها للمراقبة الجمركية مع إجراء مراقبة بعدية. أما المراقبة على مستوى المطارات والموانئ، فستعزز باقتناء تجهيزات جديدة من بينها أربعة أجهزة سكانير متنقلة مخصصة لمراقبة الحاويات، وأربعة أجهزة كشف جسيمات موجهة للمراقبة العينية وفي الوقت الفعلي للمواد والمنتوجات المشبوهة، حسب معلومات تم تبليغها خلال الندوة.
