اختتمت الندوة الوطنية السادسة لإطارات الجمارك اليوم الخميس بالجزائر العاصمة بعد ثلاثة أيام من الأشغال تم خلالها وضع الخطوط العريضة لإستراتيجية موجهة نحو التسهيلات الجمركية وإرساء تقييم متواصل لأداء الأعوان الجمركيين. وكانت الندوة الوطنية السادسة لإطارات الجمارك —التي نظمت تحت شعار "التسهيلات الجمركية في خدمة ترقية المبادلات التجارية"— فرصة لبحث نمط تجسيد هذه الإستراتيجية الجديدة التي تحل محل عصرنة الإدارة الجمركية المطبقة بين 2007 و2010. ودعا المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة إطارات المؤسسة لدى اختتام الأشغال إلى السعي إلى تقليص تكاليف جمركة البضائع وآجالها وتخفيف الإجراءات الجمركية قدر الإمكان مع تكثيف المراقبة الداخلية والخارجية. وقال بودربالة في هذا الإطار "سنستمر في عصرنة إدارة الجمارك وتبسيط الإجراءات والتشريع الجمركي لفائدة الملزمين بالضريبة لأنه كلما كان التشريع معقدا كلما فتح ذلك الباب لعدة تأويلات وأدى إلى نقص الشفافية". وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن أجل جمركة البضائع على مستوى الموانئ الجزائرية لن يتجاوز ثمانية (8) أيام ابتداء من الأسبوع المقبل بموجب تعليمة جديدة لبودربالة أعلن عنها خلال الندوة. وكان المدير العام للجمارك قد صرح لوأج أنه "ابتداء من الأسبوع المقبل ستكون إدارة الجمارك ملزمة بالتحرك خلال ال8 أيام التي تتبع وصول البضاعة مهما كانت طبيعتها (...) أو تقديم تفسير للمتعامل عن سبب الرفض". وأبرز إطارات من الجمارك بهذه المناسبة أثر تطبيق إجراء المتعامل الاقتصادي المعتمد من حيث تخفيف الإجراءات الجمركية.
