يهدف إلى الحد من ظاهرة انتشار بيعها بالشوارع

مشروع قانون ينظم بيع السيارات الجديدة

كشف المدير العام للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، السيد عبد الحميد بوكحنون، أمس، عن إعداد مشروع قانون يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-390 المؤرخ في 12 ديسمبر 2007، المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة.
وأوضح المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء، أنه يتم حاليا إعداد هذا المشروع بهدف التكفل بالاختلالات المسجلة في هذا النشاط، ولاسيما ممارسة شراء عدة سيارات من قبل نفس الشخص لإعادة بيعها في الطريق العمومي، مشيرا إلى أن النص التنظيمي الحالي لايستجيب للمقتضيات ولا يتكفل بجميع كيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة.
وتأسف المتحدث لوجود فراغ قانوني فيما يتعلق ببعض الممارسات التي لم يتطرق إليها المرسوم، مشيرا إلى أنه "لا يوجد في النص الحالي أي حكم يمنع على الوكيل بيع عدة سيارات لنفس الشخص".
كما أوضح، بأن الهدف المنشود من تعديل المرسوم رقم 07-390 هو تأطير هذه الممارسات وقمعها مستقبلا، كاشفا عن إرسال الوزارة لتقرير الوزير الأول حول ظاهرة إعادة بيع السيارات الجديدة في الطريق العمومي، وذلك تبعا لتحقيق أجري حول الظاهرة، وأظهر أن "بعض الموظفين بوكالات بيع السيارات يقومون بشراء عدّة سيارات باسم أفراد من عائلاتهم لإعادة بيعها في الطريق العمومي"، مع الإشارة إلى أنه ليس بإمكان الوكيل رفض البيع لأي كان.
من جانب آخر، أوضح السيد بوكحنون أنه تم الشروع في تطبيق بعض الشروط الخاصة باستيراد السيارات الجديدة المسطّرة من قبل مجموعة العمل المذكورة، مشيرا على سبيل المثال إلى أن جميع أصناف السيارات المستوردة يجب أن تكون على الأقل مجهزة بكيسين هوائيين ونظام الكبح المدعم آليا "أ بي أس".
كما ذكر نفس المسؤول، بأن التحقيق الأول الذي أجري في 2009 حول مدى تطبيق إجراءات المرسوم التنفيذي رقم 07-390 من قبل الوكلاء، كشف عدة مخالفات تتعلق بعدم احترام خدمات ما بعد البيع، موضحا أنه تم فرض عقوبات على الوكلاء المخالفين لأحكام المرسوم، كما وجهت لوزارة الصناعة طلبات لسحب اعتمادات ثلاثة وكلاء. فيما أفضى تحقيق آخر حول احترام شروط البيع أنجز بين 2010 و2011 إلى توجيه 288 إعذارا لمتعاملين من قبل مصالح المراقبة المؤهلين، بغرض الامتثال لشروط ممارسة النشاط.
وتتعلق المخالفات المسجلة بعدم إشهار الأسعار والممارسات التعاقدية التعسفية وانعدام الفوترة وممارسة النشاط بطريقة غير قانونية.
للإشارة، كان الوزير الأول نصب بموجب تعليمة، مجموعة عمل تضمّ ممثلين عن وزارات التجارة والمالية والصناعة والطاقة والمناجم، مكلفة بمراجعة المرسوم التنفيذي الصادر في 2007.