غول يؤكد بأن النص جاء بعد الاستماع لانشغالات العمال

قرار وزاري يحدد التعويضات الممنوحة لأعوان صيانة الطرق

كشف وزير الأشغال العمومية، السيد عمار غول، أول أمس، عن التوقيع على قرار وزاري متعلق بالتعويضات الممنوحة لأعوان صيانة قطاع الأشغال العمومية. مشيرا إلى أنه بموجب هذا القرار، تم إقرار تعويضات خاصة وأخرى استثنائية مع استحداث مناصب ذات مسؤولية وأخرى وفق تسلسلات هرمية.
وأوضح الوزير على هامش زيارته إلى ولاية عين الدفلى، أنه تم في هذا الإطار، تجسيد عمل قطاعي بين كل من وزارات الأشغال العمومية والمالية والداخلية والجماعات المحلية وكذا الوظيف العمومي، وذلك بعد الاستماع إلى كل الانشغالات المتعلقة بتعويضات أعوان الصيانة، مشيرا إلى أنه تم بموجب هذا العمل استحداث مناصب ذات مسؤولية وأخرى وفق تسلسلات هرمية، مع إقرار تعويضات خاصة وأخرى استثنائية على غرار تلك المتعلقة بالتعويض عن العدوى وأخرى عن المسار المهني وتطوره بالنسبة لكل عامل.
من جانب آخر، تأسف الوزير من وضعية بعض الطرقات الوطنية والطرق السريعة التي تعاني الاهتراء جراء مركبات الوزن الثقيل، وذكر في ذات السياق، بأن عملية إعادة تأهيل الطرق تتم عالميا كل خمس سنوات، مشيرا إلى أن الحمولة المسموحة بها لا يجب أن تتجاوز 13 طنا، فيما يبين الواقع في الجزائر، أن حمولة العربات تتجاوز 40 طنا على مستوى طرقاتنا ما يعكس تدهور وكارثية الوضع.
وذكر الوزير في نفس الصدد، بمشروع النص التنظيمي الجاري التحضير له حاليا على مستوى الحكومة بالتنسيق مع القطاعات المعنية لضبط حركة سير عربات الوزن الثقيل.
وبخصوص مشاريع قطاعه بولاية عين الدفلى، أعلن السيد غول عن إطلاق مشروعي إنجاز طريقين سريعين بخميس مليانة خلال السنة الجارية، حيث يربط الطريق الأول مدينة خميس مليانة ببرج بوعريريج ويمر عبر كل من جندل والبرواقية والبويرة والمسيلة على مسافة 300 كلم، فيما يربط الطريق السريع الثاني مدينة خميس مليانة بولاية تيارت مرورا عبر ولاية تسمسيلت.
وأوضح الوزير، أن ولاية عين الدفلى استفادت في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 من برمجة إنجاز أكثر من 1000 كلم من الطرق الوطنية والمسالك البلدية والولائية، مشيرا إلى أن عددا من هذه المشاريع سيدخل حيز الخدمة الصيف القادم ونهاية السنة الجارية، فيما سيتم استلام البقية في 2014.