تلبية للمطالب المهنية وانشغالات الشركاء الاجتماعيين

وزارة التربية تشرع في تنفيذ القرارات المتعلقة بها

أكدت وزارة التربية الوطنية، أمس، أنها شرعت في تنفيذ القرارات التي تدخل في صلاحياتها والمتعلقة أساسا بالمطالب المهنية والانشغالات التي طرحها مختلف الشركاء الاجتماعيين.
وأوضح بيان للوزارة، أن وزير التربية الوطنية، السيد عبد اللطيف بابا أحمد، استقبل أمس النقابات السبعة المعتمدة لدى قطاع التربية وكذا فيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ، وهذا"في إطار سياسة المتابعة المستمرة مع الشركاء الاجتماعيين والإصغاء إلى الموظفين للتكفل بالمطالب بكل فعالية في حدود ما تسمح به القوانين السارية المفعول".
وأضاف نفس المصدر، أنه تم التطرق إلى "كل الانشغالات المطروحة من طرف النقابات، وأنه على ضوء ذلك شرعت الوزارة في تنفيذ القرارات التي تدخل في صلاحياتها".
ويتعلق الأمر أساسا بالإدماج في الرتب المستحدثة في المرسوم التنفيذي 12/240 مع الاحتفاظ بنفس الدرجة، حيث "تمت تسوية الوضعية وإرسالها إلى مديريات التربية لتنفيذ العملية، وفق الإجراءات الجديدة قبل نهاية شهر أفريل".
وبالنسبة للمناصب الآيلة للزوال والتي تتطلب إجراء امتحان مهني، أوضحت الوزارة أنه "تم إعداد ثلاثة مشاريع قرارات وزارية تتعلق بالمسابقات والامتحانات المهنية"، وتتمثل في "قرار يحدد قائمة المؤسسات المنظمة للامتحانات والمسابقات وكذا قرار يحدد الشهادات".
وقد تم إعدادها -يضيف نفس المصدر- "على مستوى الوزارة في ظرف قياسي وحولت إلى مصالح الوظيفة العمومية وهي قيد الدراسة".
وأكدت الوزارة أنه "بمجرد المصادقة عليها، ستنظم الامتحانات المهنية لمختلف الفئات المذكورة في المرسوم". مشيرة إلى أن قرارات فتح المسابقات "هي الأخرى جاهزة".
وبخصوص ترقية معلمي المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي، ذكرت الوزارة أنه "تم تقليص مدة التكوين من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة، وتم إنجاز مشروع قرار وزاري مشترك على مستوى وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهو في طور الدراسة على مستوى الوظيفة العمومية".
وأضاف البيان بخصوص المناصب المكيفة، أنه "سيتم تنظيم جلسات مع ممثلي النقابات كما هو متفق عليه لإعداد ملف يحدد كيفيات تنظيم هذه العملية".
وفيما يتعلق بالسكنات المخصصة لموظفي التأطير التربوي لولايات الجنوب، أشارت الوزارة إلى وجود "اتصال مستمر مع الولاة للإسراع في وتيرة الإنجاز".
أما بخصوص المنشور الذي يحدد معايير توزيع هذه السكنات (5830 وحدة سكنية)، فقد أكدت الوزارة أنه "سيتم فتح الملف مع النقابات لمعالجة الاختلالات الموجودة فيه".
وبالنسبة لمنحة الجنوب، فقد طمأن الوزير النقابات بأن "التحضيرات والدراسات جارية على مستوى مصالح الحكومة للتكفل بهذه المطالب في الأيام القليلة القادمة".
من جهة أخرى، كشف السيد بابا أحمد أنه سيتم قريبا تنظيم جلسات عمل ثنائية مع كل التنظيمات النقابية المعتمدة "لتناول ودراسة الانشغالات التي ينفرد بها كل تنظيم، وهذا نزولا عند رغبتهم".
وفي الأخير، أكد الوزير أن أبواب الوزارة "تبقى مفتوحة" لكل الشركاء الاجتماعيين، مشددا على أن "الاستقرار المهني والتربوي والاجتماعي للأساتذة والمعلمين وسائر الموظفين، هو من أولويات القطاع وأن الوزارة تقف إلى جانبهم من أجل المصلحة التربوية والتعليمية لأبنائنا والمصلحة المهنية والاجتماعية لموظفيها".