بابا احمد يؤكد غلق ملف القانون الخاص نهائيا

أكد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد أن الوزارة على تمام الاستعداد لدراسة و معالجة كل المطالب المعقولة و المشروعة مطالبا النقابات بمنحه مهلة لدراسة انشغالاتهم و الرد عليها كما كشف عن لقاءات منفردة سيتم عقدها مع الشركاء الاجتماعيين قريبا.
وأكد الوزير خلال اللقاء الذي جمعه مع نقابات التربية الخميس الماضي بمقر الوصاية أن مصالحه قامت بتسوية عدة ملفات وعلى رأسها ملف الخدمات الاجتماعية حيث تم حسبه تنصيب هيكل التسيير و تسليم الهياكل و... ولا يوجد أي مبرر لتأخير عمل اللجنة حاليا، مضيفا أن كل تأخر يقع في تسيير الأموال تتحمله اللجنة.
كما أكد الوزير أن ملف القانون الخاص 240/12 المعدل والمتمم طوي نهائيا، وقد تم تعديله وسيطبق في الميدان، على أن تستفيد منه جميع شرائح الموظفين بما فيهم أساتذة التعليم التقني، ومعلمي المدارس الابتدائية، وكذا أساتذة التعليم الأساسي وفق التدابير الواردة في المرسوم وعن ملف طب العمل والمناصب المكيّفة التزمت الوصاية باستمرار عمل اللجنة المنصبة لذلك منذ سنة قصد ايجاد آليات التطبيق والمبررات القانونية لإصدار القرار الداخلي المتعلق بالمناصب المكيفة
و فيما يخص ولايات الجنوب واحتساب الزيادة في الأقدمية ضمن الأقدمية المطلوبة للإدماج، اكد الوزير بابا احمد انه تم مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية على أن تتلقى الجواب يوم الاثنين هو الشأن بالنسبة لتحيين كل من منحة المنطقة والتعويض النوعي عن المنصب على أساس الأجر القاعدي الجديد حيث كشف الوزير انه تمت مراسلة الحكومة في هذا الشأن أما سكنات الجنوب فلحد الساعة تم توزيع 506 مسكن في انتظار توزيع الشطر الثاني 661 مسكن الجاهزة وتبقى 4661 مسكن غير مكتملة
و فيما يخص ملف الاسلاك المشتركة قال بابا احمد ان القضية تخص جميع القطاعات، ووعد بدراسة مقترح إنشاء صندوق وطني بإمكانه تحسين أجور هذه الشريحة من الموظفين
كما توعّد الوزير بمعاقبة مدراء التربية الذين يثبت في حقهم تزوير الحقائق والإحصائيات أو أولئك الذين لم يتجاوبوا مع مراسلات وتعليمات الوصاية، وفي هذا السياق قرر الوزير ايفاد لجنة تحقيق وزارية إلى مديرية التربية بولاية وهران للوقوف على واقع القطاع هناك كما أكد بابا احمد أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة وستكون لقاءات ثنائية عن قريب
وطالب الوزير بابا احمد من الشركاء الاجتماعيين امهاله مدة مائة لتشخيص مشاكل القطاع ومباشرة تنفيذ إصلاحاته المسطرة
و كشف الوزير عن تنظيم قريبا جلسات عمل مع كل تنظيم نقابي على حدى لتناول و دراسة الانشغالات التي تنفرد بها كل نقابة كما اكد بابا أحمد بأن أبواب الوزارة "تبقى مفتوحة للشركاء مطمئنا الجميع بأن الرفاه المهني و التربوي و الاجتماعي للأساتذة و المعلمين وسائر الموظفين هو "من أولى أولويات" القطاع و ان الوزارة تقف على "مسافة متساوية بين المصالح التربوية و التعليمية لأبنائها و المصالح المهنية و الاجتماعية لموظفيها.
بن موسى