اللجنة المختلطة الجزائرية- الروسية تتوج بالتوقيع على محضر

ترقية التعاون وتسريع استكمال الاتفاقيات

توجت أشغال الدورة السادسة للجنة المختلطة الجزائرية-الروسية، بالتوقيع على محضر يلتزم فيه الجانبان بتعزيز التعاون الاقتصادي والتقني والعسكري. حيث تنص هذه الوثيقة التي وقعها وزير المالية، السيد كريم جودي ووزير الطاقة الروسي، السيد ألكسندر نوفاك، أول أمس، على ترقية علاقات التعاون الثنائي وتسريع استكمال الاتفاقيات التي يتم إعدادها.
وقد استقبل الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، أول أمس، بالجزائر العاصمة، وزير الطاقة للجمهورية الروسية والرئيس المشارك للجنة المختلطة الجزائرية-الروسية أليكساندر نوفاك.
وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول، أن اللقاء "سمح بالتطرق إلى واقع العلاقات الثنائية وإلى فرص وآفاق تعزيز التعاون الاقتصادي لا سيما في مجال الطاقة"، مضيفا أن زيارة الوزير الروسي للطاقة للجزائر، تندرج في إطار انعقاد الدورة السادسة للجنة الحكومية المختلطة الجزائرية-الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني".
من جهته، وصف السيد جودي أشغال هذه الدورة، بالناجحة، مضيفا عقب لقاء أشغال الدورة، أن أداة متابعة توصيات اللجنة المختلطة قد تم إنشاؤها، فضلا عن إنشاء أفواج عمل قطاعية من أجل تجسيد تلك التوصيات.
من جانبه، أوضح السيد نوفاك، أن الجانبين توصلا أيضا إلى "تسريع استكمال اتفاقين في مجال الاستخدام المدني للطاقة النووية والاستكشاف الفضائي لأغراض مدنية" . أما القطاعات المعنية بهذا المحضر، فتتمثل أيضا في الطاقة لاسيما من خلال استغلال المحروقات والكهرباء، وكذا البيتروكيمياء والنقل بالسكك الحديدية (صناعة العربات) والتلفزة الرقمية والسكن والسياحة والطيران المدني.
كما تقرر بعث العلاقات بين رجال أعمال البلدين، من خلال تفعيل مجلس الأعمال الجزائري-الروسي الذي سيجتمع في شهر جوان المقبل بموسكو.
من جانبه، استعرض وزير الطاقة والمناجم، السيد يوسف يوسفي مع نظيره الروسي، برامج تطوير القطاع لاسيما في مجال المحروقات والبيتروكيمياء والتكرير والمناجم
والطاقة والطاقات المتجددة، داعيا الشركات الطاقوية الروسية إلى تعزيز تواجدها بالجزائر.
وأعرب الوزير الروسي عن "اهتمام الشركات الروسية بتطوير علاقات الشراكة مع الشركات الجزائرية، لاسيما في مجال البيتروكيمياء والطاقات المتجددة التي تمتلك روسيا فيها مهارات وتكنولوجيا متطورة".
كما أشار المصدر، إلى أن الطرفين استعرضا خلال هذا اللقاء وضعية علاقات التعاون "الممتازة" بين الجزائر وروسيا في هذا المجال. واتفق الوزيران على مواصلة المحادثات على مستوى خبراء البلدين من أجل تعميق دراسة الفرص الملموسة للشراكة في تلك المجالات.
وخلص البيان، إلى أنهما تبادلا وجهات النظر حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك في إطار منتدى البلدان المصدرة للغاز.
من جهته، بحث وزير السكن والعمران، السيد عبد المجيد تبون، مع وزير الطاقة الروسي، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع السكن، حسبما جاء في بيان للوزارة.
وعرض الوزير تبون بهذه المناسبة، البرنامج السكني بمختلف صيغه والفرص المتاحة لمشاركة المؤسسات الروسية المختصة في مجال البناء والتجهيزات العمومية، معبرا عن "ترحيبه ببناء شراكة وتعاون مثمر في مجال السكن والعمران".
كما أبدى الوزير الروسي رغبة بلاده في المشاركة في تجسيد هذا البرنامج، من خلال الأطر المتاحة من قبل هذا القطاع.
وكانت اللجنة ال5 الحكومية المختلطة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني الجزائرية-الروسية، قد عقدت في ال9 ديسمبر 2011 بموسكو. وقد تعزز التعاون بين البلدين سنة 2010، من خلال التوقيع بمناسبة زيارة الرئيس الروسي ديميتري ميديفيدف إلى الجزائر على ستة اتفاقات في ميادين التقييس والدبلوماسية والاقتصاد والنقل البحري والطاقة.