ولد قابلية يتأسف للجوء بعض سكان الحدود للانتفاع من الظاهرة

المطالبة بتشديد الإجراءات الردعية لمكافحة التهريب

تأسف وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، للجوء بعض سكان المناطق الحدودية للانتفاع من مزاولة نشاط التهريب، وتفضيل العديد من الشباب بهذه المناطق اللجوء إلى هذا النشاط غير الشرعي بدلا من الاستفادة من الآليات والإجراءات التشجيعية التي تتيحها الدولة لتمكينهم من مناصب شغل منظمة، واعتبر في سياق متصل بأن الحل الأمثل لاستئصال هذه الظاهرة الخطيرة التي تنخر الاقتصاد الوطني، هو تشديد الإجراءات الردعية، لتحصين البلاد وتخليصها من هذه الآفة "التي لا تجلب سوى الضرر للجزائر التي تخسر مواد أساسية كالمازوت وتستقبل في المقابل المخدرات".
وذكر السيد ولد قابلية خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس، بمقر الوزارة بمعية وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة، بأن الدولة عملت ولازالت تعمل على تشجيع تشغيل الشباب في المناطق الحدودية، من خلال دعم آليات خلق مناصب الشغل ووضع تسهيلات لإنشاء مؤسسات شبانية، غير أن الإقبال على هذه المشاريع -كما قال- ضعيف بهذه المناطق لأن البعض يفضل الربح الذي يدره نشاط التهريب على العمل بصفة رسمية، "وهي الحقيقة التي تؤكد ضرورة اللجوء إلى خيار الردع من أجل استئصال هذه الظاهرة الخطيرة".
وأوضح المتحدث بأن مصالح وزارته واستنادا إلى إحصائيات ومعاينات مصالح الأمن المختلفة وجهت تقارير حول الوضع في الحدود بصفة دورية إلى الوزير الأول، حيث سجلت بأن ظاهرة التهريب تتغذى بتواطؤ فئات من سكان المناطق الحدودية، وأبرزت أهمية تشديد الرقابة على تهريب بعض المواد الأساسية ولاسيما منها مادتي البنزين المازوت اللتين يترتب عن تهريبهما ضرر كبير للجزائر التي تعاني أحيانا من نقص في هاتين المادتين وتلجأ إلى استيرادهما بالعملة الصعبة لتغطية الطلب الوطني عليهما.
وفيما أكد بأن مصالح مراقبة الحدود قامت بوضع كل الإمكانيات اللازمة للتصدي للمهربين، "حيث يتم يوميا توقيف العديد منهم"، شدد الوزير في المقابل على ضرورة تشديد الإجراءات الردعية من أجل القضاء على هذه الظاهرة، معتبرا بأن الإجراءات العقابية المطبقة حاليا لا تردع المخالفين بالشكل اللازم، الأمر الذي يتطلب إدخال تعديلات على قانون العقوبات في جانبه المتعلق بمحاربة ظاهرة التهريب.

الجزائر تتكبد خسائر جسيمة بخروج المازوت ودخول المخدرات
ولإبراز خطورة هذه الظاهرة وجهود الدولة لمحاربتها، أشار السيد ولد قابلية إلى أن الجزائر قامت مؤخرا بتعزيز نقاط المراقبة على الحدود مع المغرب، التي يبلغ طولها 700 كلم، ب24 نقطة مراقبة إضافية من أجل تشديد الرقابة على عمليات التهريب، وذكر بالمناسبة بأنه تطرق مع نظيره المغربي خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة المغربية إلى موضوع التنسيق والتعاون من أجل صد هذه الآفة، قائلا في هذا الصدد: "لقد أبلغت الطرف المغربي بأن مشكل الحدود بين البلدين مرهون بمدى التحكم في ظاهرة التهريب، وأكدت له بأنه إذا لم تقم السلطات المغربية بجهود في هذا المجال فإن الملف سيبقى عالقا ولن يحقق أي تقدم"، وسجل الوزير في هذا الإطار بأن خطورة الوضع المترتبة عن استمرار عمليات التهريب عبر الحدود تنعكس بشكل أكبر على الجزائر، التي وفي الوقت الذي تتكبد فيه خسائر اقتصادية جسيمة من خلال تهريب مادة المازوت والمواد الاستهلاكية الأساسية، فهي تستقبل السموم التي تجتهد عصابات تهريب المخدرات في إيصالها عبر كل الطرق إلى أرض الوطن، مع ما يترتب عن ذلك من أضرار خطيرة على الفرد والمجتمع.
وفي حين جدد الوزير رفضه الخوض فيما يحدث في الجهة المقابلة من الحدود الجزائرية، معتبرا ذلك شأنا داخليا لدول الجوار، أكد في المقابل بأن المصالح الأمنية الجزائرية تقوم من جانبها بدورها بشكل كامل في حماية التراب الوطني وتحصين البلاد من الآفات الخطيرة.

تعاملنا بمرونة مع مطالب الحرس البلدي وبعض العناصر سيست الملف
على صعيد آخر، جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية التأكيد على أن وزارته عملت كل ما في وسعها وبمرونة كبيرة للاستجابة لمطالب عناصر الحرس البلدي بعد الحركات الاحتجاجية المتكررة التي قام بها هؤلاء قبل أشهر، مشيرا إلى أنه من أصل 90 ألف عنصر ينتمون إلى هذا السلك، هناك 35 ألفا أحيلوا على التقاعد وتم التكفل بانشغالاتهم بشكل تام، فيما تم توظيف نحو 5 آلاف عنصر آخر بعضهم لدى شركات الحراسة والأمن والبعض الآخر لدى مصالح حماية الغابات.
وحسب الوزير، فإن هناك 4 أو 5 عناصر من ضمن المجموعة التي تتحدث باسم هذه الفئة، قامت يتسييس الموضوع، مع محاولة فرضها لمطالب تعجيزية على غرار مطلب الاستفادة من تعويض على الساعات الإضافية واحتسابها من سنة 1994.
أما عن مقترح إدماج بعض العناصر من هذا السلك في سلك الشرطة البلدية، فاعتبر السيد ولد قابلية أن الأسبقية في هذه العملية تعطى للناس "العقلاء" وذلك من منطلق المعيار الانتقائي المعتمد من قبل جهاز الأمن في التوظيف، حيث "لايعقل -كما قال- أن يدمج أشخاص اعتادوا على التمرد ومخالفة إجراءات الانضباط في جهاز الشرطة البلدية".