بين الرفض الحكومي والتحدي السلفي

تونس تعيش أطول يوم من الترقب!

تعيش تونس حالة ترقب لما ستسفر عنه القبضة القائمة بين حكومة علي العريض وحركة أنصار الشريعة السلفية، على خلفية قرار منع تجمّع كان هذا التيار يعتزم تنظيمه اليوم بمدينة القيروان. وزاد وضع القوات الأمنية التونسية في حالة تأهب قصوى في درجة هذا التوتر، بعد أن أكد هذا التيار تحديه لقرار المنع، وأكد أنّه سيعقد تجمّعه وليكن ما يكون.
وعمدت السلطات التونسية إلى استباق الأحداث، عندما قررت إقامة حواجز أمنية على طول الطريق المؤدي إلى مدينة القيروان، على بعد 150 كلم إلى الجنوب من العاصمة تونس، لمنع وصول أنصار التيار السلفي إلى هذه المدينة الرمز، من خلال الفتوحات الإسلامية الأولى في شمال إفريقيا.
وأكدت مصادر مطلعة، أنّ قوات الأمن شرعت في تطويق مداخل مدينة القيروان الواقعة وسط البلاد، كما منعت عشرات السلفيين من الدخول إليها للمشاركة في مؤتمرهم، في نفس الوقت الذي عمدت فيه قوات الدرك إلى تفتيش حافلات النقل العمومي على الخط الرابط بين العاصمة تونس القيروان، من أجل وصول أنصار التيار واحتمال نقلهم لمعدات أو أسلحة إلى المدينة، تحسبا للمواجهة التي يتوقعون اندلاعها مع قوات الأمن.
وكانت وزارة الداخلية التونسية قطعت الشك باليقين أول أمس، عندما قررت منع تنظيم أي تجمع ما لم يحصل أصحابه على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية، وبمبرر أن المؤتمر السلفي "يشكل تهديدا للأمن والنظام العام".
وعاشت العاصمة تونس نفس أجواء الترقب، في وقت لوحظ فيه انتشار قوات الجيش والشرطة والشاحنات والمدرعات العسكرية في مختلف الطرق الرئيسية للمدينة والأحياء الشعبية، التي تعد من أكبر معاقل حركة أنصار الشريعة السلفي.
ولكن ذلك لم يمنع قيادة هذه الحركة من تأكيد عزمها على تنظيم مؤتمرها، ودعت أكثر من 40 ألف من أنصارها القدوم إلى القيروان، في محاولة منها للتأكيد أنها تبقى القوة الأكبر في المشهد السياسي التونسي، وبالتالي عدم تجاهلها في أية ترتيبات سياسية في البلاد. وإذا كانت الأحزاب والشخصيات السياسية ومختلف وسائل الإعلام رحبت بقرار الحكومة بمنع هذا التجمع الضخم، إلا أنها لم تخف مخاوف متزايدة من احتمال انزلاق الوضع الأمني في تونس، كما في القيروان في حال اندلعت مواجهات بين تعزيزات قوات الأمن ومنتسبي أنصار التيار السلفي المتشدد.
وخرج حزب التحرير الإسلامي المتطرف عن صمته منتقدا قرار الحكومة بمنع المؤتمر، ولكنه ناشد أيضا قيادة أنصار الشريعة العدول عن قرارها والامتثال لهذا القرار لتفادي إراقة دماء التونسيين، وإلا "فإن يوم الأحد سيكون يوما لمواجهات دامية".
ولكن متحدث باسم "أنصار الشريعة رفض بطريقة ضمنية مثل هذا النداء، و«حمل الحكومة التونسية مسؤولية "أي قطرة دم قد تراق" اليوم في مدينة القيروان.
وتعد هذه القبضة المتأججة بين الحكومة التونسية والإسلاميين المتطرفين أول امتحان لحركة النهضة، التي وجدت نفسها بين مطرقة هؤلاء وسندان التيارات العلمانية، التي ما انفكت تتهمها بالتساهل مع الإسلاميين بحكم الانتماء الإيديولوجي الواحد.
وحتم مثل هذا الموقف الصعب على راشد الغنوشي، رئيس الحركة، أن يكون متوازنا في قراراته بكيفية يحافظ من خلالها على تجانس دوائر السلطة التي تشارك فيها عدة أحزاب متباينة من اليسار والديمقراطيين.
ولكن ذلك لم يمنع من تواتر سيل الانتقادات ضده، وجعله في حيرة من أمره حول السبل الكفيلة لإرضاء الكل في بلد، مثل تونس، يعيش تبعات ثورة ضد نظام كمم الأفواه وجثم على الرقاب طيلة عقود.